الخميس المقبل بمشاركة «المقاصة»... والنتيجة الأحد
«البورصة» تختبر ضغط «الوسطاء» لاستقبال الأوامر «المليارية»
كشفت مصادر عن توجه البورصة لإجراء اختبارات ضغط مكثفة لشركات الوساطة الخميس المقبل، للتأكد من قدرتها الفنية على استيعاب تدفقات بنحو مليار دينار، من المنتظر أن تضخها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الأسهم التي ستشملها ترقية «MSCI».
وقالت المصادر إن اختبارات الضغط التي تشارك فيها الشركة الكويتية للمقاصة أيضاً ستشهد تكثيفاً في الصفقات وبكميات ضخمة في وقت واحد، للتعرف على مدى مواكبة التقنيات المتاحة لدى 11 شركة وساطة تعمل في البورصة لأي طوارئ، ومدى دقة أنظمة التداول، لافتة إلى استبعاد أي شركة غير جاهزة للعملية.
وتابعت المصادر أن الصفقات ستنفّذ خلال دقائق المزاد وجلسة الشراء الإجباري، وذلك ما يخضع للبحث حالياً بين هيئة أسواق المال والبورصة لاختيار الطريق الأنسب لاستقبال السيولة دون ضغط كبير، فيما أشارت إلى أن الفريق الفني لدى البورصة يجري تحديثاً مستمراً لأنظمة التداول للتأكد من جهوزيتها.
وأفادت المصادر بأن نتائج اختبارات الضغط ستظهر الأحد المقبل، إذ سيترتب على النتيجة اتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية مهمة تتعلق بموقف قطاع الوساطة، وما إذا كانت الشركات جاهزة أم أن الأمر يتطلب خطة بديلة للتعامل مع تدفق السيولة الأجنبية المرتقبة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن نقاشات بين «أسواق المال» و«MSCI» والجهات الاستثمارية العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن تحديد اليوم المناسب لضخ الأموال، إذ أن هناك تبايناً في وجهات النظر بخصوص اعتماد 28 مايو المقبل موعداً لدخول السيولة.
وأوضحت أن ذلك الموعد قد يوافق ثاني يوم عمل عقب عُطلة عيد الفطر، إلا أن ذلك مرتبط برؤية هلال شوال، إذ يمكن أن يكون الخميس الموافق 28 مايو يوم عطلة رسمية إذا ما أكمل شهر رمضان المبارك 30 يوماً.
وقالت المصادر«هناك مؤسسات خليجية ذات علاقة بملف الترقية كونها مشاركة في عمليات الشراء أو ضخ السيولة من خلال مديري المحافظ العالمية، إلا أن رؤية الهلال بتلك الدول وموقف أيام ما بعد العيد لديها قد تُعرّض عميلة ضخ السيولة لمشكلة كبيرة تنتهي بعدم مشاركتها».
وعلى الصعيد نفسه، رصد مراقبون حزمة سلبيات في شأن ضخ الأموال الأجنبية عقب عيد الفطر مباشرة، أبرزها:
1) اعتادت الاوساط الاستثمارية الابتعاد نسبياً عن التداول أو تقليل اهتمامها بسوق الأسهم خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان ولأيام عقب عيد الفطر، بحيث تعاود قراءة المشهد والتحرك بحسب ما يتاح من فرص استثمارية، وبالتالي فقد تواجه الساحة صعوبة في توافر الطرف المشارك في عمليات البيع وتلبية طلبات الشراء الأجنبية بالوقت المُحدد حالياً.
2) غياب بعض المؤسسات الاستثمارية عن السوق بسبب تضارب العطلات، حيث تفضل تأجيل معظم خططها حتى عودة الزخم للتعاملات اليومية.
3) احتمالات مصادفة الموعد المُحدد من قبل «MSCI» لعطلة رسمية.
وأكد المراقبون أن بعض المؤسسات العالمية تدعم فكرة تأجيل ضخ السيولة من قبل المؤسسات الخاملة لمدة أسبوع، وتحديداً في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، حتى تكون كل الأطراف مهيأة وجاهزة للمشاركة، لافتين إلى أن القرار النهائي يعود للمؤسسة المعنية بالترقية.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية