شركتا صرافة تطلبان تأسيس شركتي مدفوعات
كشفت مصادر مطلعة أن شركتي صرافة تقدمتا من وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس شركة مدفوعات إلكترونية، برأسمال ألف دينار.
وبيّنت المصادر، أن توجّه شركات الصرافة في هذا الخصوص جاء بعد الطلب من الوزارة السماح لوحدات القطاع، بإضافة أنشطة جديدة، تشمل دفع الفواتير، وتحصيل الأقساط، وغيرها من خدمات الدفع الأخرى، ولكن «التجارة» ردت بأنه بإمكان شركات الصرافة تقديم هذه الخدمات عبر ترخيصها تحت مظلة شركة الصرافة، كشركة تابعة.
وذكرت المصادر، أن تعلميات بنك الكويت المركزي لهذه الأنشطة تنظيمية، في حين أن التراخيص الممنوحة تصدر من الوزارة.
وأوضحت أن شركات الصرافة دفعت في طلبها بأن تنامي عمليات الدفع الإلكتروني بات يمثل تحدياً حقيقياً أمامها، وأنها تسعى إلى مواكبة التطور الحاصل في المدفوعات المالية، بما يحافظ على حصتها السوقية، ويمنع هجرة عملائها أو جزء منهم لصالح استخدام خدمات الدفع المالي إلكترونياً.
يذكر أن تحرك شركات الصرافة في هذا الخصوص يأتي منسجماً مع إصدار «المركزي» لتعليمات خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، ويستقيم مع التطور السريع الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة، ووسائل الدفع الإلكتروني.
وأكدت المصادر، أن شركات الصرافة تسعى إلى تبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة لا سيما نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، بما يوفر خدمات متطورة تتمتع بأعلى قدر من الأمان.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية