«المركزي» يعارض تنفيذها تحويلات داخلية
شركات الصرافة تسعى لإضافة دفع الفواتير والأقساط لأنشطتها
كشفت مصادر مطلعة أن شركات الصرافة تدرس الطلب من وزارة التجارة والصناعة السماح لوحدات القطاع، بإضافة أنشطة جديدة، تشمل دفع الفواتير وتحصيل الأقساط، وغيرها من خدمات الدفع الأخرى.
وبيّنت المصادر أن اتحاد شركات الصرافة ناقش بالفعل مع بنك الكويت المركزي أخيراً خططه المعدة في هذا الخصوص.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» رد على شركات الصرافة بأن «التجارة» من يختص بهذا القرار، إلا أن هناك اعتقاداً بين مسؤولي هذه الشركات بأن «المركزي» هو المعني بإقرار هذه الأنشطة وليست الوزارة فقط، على أساس أنه من أصدر تعلميات خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وأوضحت، أن شركات الصرافة تدفع بأن طلبها في هذا الخصوص أصبح مستحقاً، خصوصاً مع تنامي عمليات الدفع الإلكتروني التي باتت تمثل تحدياً حقيقياً أمامها، لافتة إلى أن عدم مواكبة شركات الصرافة للتطور الحاصل في المدفوعات المالية يؤثر على حصتها السوقية، ويؤدي إلى هجرة عملائها أو جزء منهم من نظامها، لصالح استخدام خدمات الدفع المالي إلكترونياً.
وأفادت، بأن خططها للتوسّع في خدمات دفع الفواتير وتحصيل الأقساط وغيرها ستسهم في تقليل ضغوطات المنافسة التي تواجهها بهذا الشأن، لا سيما بعد التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته الأسواق المالية في الفترة الأخيرة، كما أنها ستسهم في تقليل التعامل النقدي، ما يتماشى مع التعلميات الرقابية الصادرة بخصوص الدفع الإلكتروني.
وذكرت، أن تحرك شركات الصرافة في هذا الخصوص يأتي منسجماً مع إصدار «المركزي» لتعليمات خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية في شأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، ويستقيم مع التطور السريع الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني.
ولفتت المصادر، إلى أن قطاع الصرافة المحلي يسعى لمواكبة التطور التكنولوجي ليتسنّى له تلبية توقعات العملاء، خصوصاً في ظل المعدلات القياسية لانتشار الهواتف الذكية، وتطور البنية التكنولوجية، وارتفاع الإنفاق على الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وبيّنت أن تقديم شركات الصرافة للمدفوعات المالية إلكترونياً يندرج ضمن خطط الشمول المالي الذي يسعى «المركزي» إلى تعزيزه محلياً، ومواكبة لأفضل ممارسات التسويات المالية العالمية.
وأضافت أن شركات الصرافة تطمح إلى إتمام عملية تحولها الرقمي الشامل، وبالتالي طرح خدمات مدفوعات رقمية مختلفة للعملاء حفاظا على حصتها السوقية، منوهة إلى أنها مقتنعة بأهمية توسعها في الخدمات المقدمة تكنولوجياً، وأن تحركها في هذا الاتجاه يأتي ضمن آليات المنافسة التي فرضتها التطورات على سوق الصرافة بالفترة الأخيرة.
وأكدت المصادر أن شركات الصرافة تسعى إلى تبني أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة لا سيما نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بما يوفر خدمات متطورة تتمتع بأعلى قدر من الأمان.
على صعيد متصل، قالت المصادر إن شركات الصرافة تسعى لإضافة التحويلات المالية الداخلية إلى أنشطتها، وأن ذلك يشمل عمليات الإيداع في حسابات العملاء، وغيرها من أوجه الدفع المتاحة، مشيرة إلى أن «المركزي» يعارض هذا التوجه على أساس أنه نشاط غير مدرج ضمن نظامها الأساسي.
في المقابل تعتقد شركات الصرافة أن قانونها نص على السماح لها بالقيام بالتحويلات عامة، موضحة أن عدم تحديده ما إذا كانت التحويلات داخلية أم خارجية فقط، دليل إضافي على السماح تشريعياً وليس تقييدها، مضيفة أنه من الواضح حتى الآن أن قراءة لـ«المركزي» للقانون تعاكس رؤية شركات الصرافة، ما قد يستدعي العمل على تعديل القانون في الفترة المقبلة.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية