"عربي القابضة": تأييد الحكم الصادر ضد "مستشفيات الضمان" يترتب عليه تعزيز وضعها والاتجاه لإدراجها ببورصة الكويت
في إفصاح صادر عن مجموعة عربي القابضة لبورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 30 يناير 2024 أعلنت فيه بأنه قد صدر حكم من المحكمة الكلية في الدعوى المرفوعة من قبلها والتي كان موضوعها إلغاء قيد السجل التجاري وطلب بطلان الجمعية التأسيسة لمستشفيات الضمان الصحي ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومستشفيات الضمان الصحي وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وآخرون بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرارات الجمعية التأسيسية الصادرة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس 2015، وإلغاء قيد السجل التجاري رقم (359562) المؤرخ 4 يونيو 2015 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما كلاً من وكيل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بالمصروفات، ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وعن الأثر المالي الناتج عن ذلك فقد صرحت بأنه لا يوجد أثر متوقع بالوقت الحالي لحين صدور أحكام نهائية في الدعوى موضوع الإفصاح.
وأتبعت "عربي القابضة" هذا الإفصاح بإفصاح مكمل في اليوم الذي يليه بتاريخ 31 يناير 2024 وأوضحت بأنه لا يوجد تأثير حالي نظراً لكون الحكم صادر من محكمة أول درجة، وفي حال تأييد الحكم أو عدم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية سيترتب عليه تعزيز وضع شركة مستشفيات الضمان الصحي وتلافي الأخطاء الإجرائية التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون الشركات وذلك في التالي: دعوة الجمهور للاكتاب العام وفق المادة 128 من قانون الشركات، وأن تلتزم الجهة الحكومية وفق المادة الثالثة من قانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية بأن يكون الاكتتاب منحصر للمواطنين الكويتيين الواردة أسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ودعوة المكتتبين جميعاً (المؤسسين) لحضور الجمعية التأسيسية للشركة، تصحيحاً لخطأ الجهة الحكومية في إتباع الإجراءات القانونية في عملية الاكتتاب، وأخيراً إدراجها ببورصة الكويت لسوق الأوراق المالية، دون إخلال بحق شركة مجموعة عربي القابضة في إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي طبقاً لما ورد بكراسة شروط المزايدة والعقود المكملة.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم