عمومية "فنن العقارية" وافقت على إضافة وتعديل بعض مواد نظامها الأساسي
عقدت شركة فنن العقارية عموميتها غير العادية في يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 بمقر الشركة، ووافقت على تعديل المادة (14) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يتولى إداارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5 أعضاء) خمسة أعضاء، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكة من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموعة أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثلية في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم تعيين ممثل أو أكثر ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد، ووافقت على إضافة المادة رقم (60) من النظام الأساسي والتي تنص على الآتي: الأغراض التي أسست من أجلها الشركة يتعين أن تتم ممارستها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المبينة في المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر ممارسة أية أعمال ربوية أو منافية لأحكام المعاملات في الشريعة الأسلامية.
ووافقت أيضاً على إضافة المادة رقم (61) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي: تشكل الشركة هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقة الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة.
تخصص بالآتي:
- إبداء الراي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع احكام الشريعة الإسلامية، ومدى إلتزام إدارة الشركة بالتقييد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة، وتمت الموافقة على إضافة المادة رقم (63) من النظام الأساسي والتي تنص على الآتي: تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم