"الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية" عدلت بعض مواد نظامها الأساسي
عقدت الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية عموميتها غير العادية في يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022 بمقر الشركة، ووافقت على تعديل بعض مواد نظامها الأساسي على النحو التالي:
تعديل المادة (16) ونصها بعد التعديل كاتالي: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف وإلا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لاحكام هذا القانون مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعدد من الأسهم من رأسمال الشركة، وإذا فقد عضو مجلس الغدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.
وعدلت المادة (17) لتصبح على النحو التالي: لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائها من هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسة أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أسهمه أو شراء أسهم الشركة طوال مدة عضويته في مجلس الإدارة.
كما قامت "الوطنية" بتعديل نص المادة (22) من نظامها الأساسي ليصبح على النحو التالي: يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور جميع أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.
وتمت الموافقة أيضاً على تعديل المادة (26) ليصبح نصها كالتالي: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة الإقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم والصلح والتبرعات بعد موافقة الجمعية العامة العادية.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم