وأضافة مادة جديدة رقم (54) إلى عقد التاسيس ونظامها الأساسي
"المتحدة للإنتاج الزراعي والحيواني" عدلت أغرضها
عقدت الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي والحيواني اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس والعشرين يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022، ووافقت على تعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي، وذلك بإضافة أغراض جديدة على الأغراض الحالية لتصبح كالتالي:
- القيام بكافة الأعمال الزراعية من استصلاح الأراضي وزراعتها وتشجيرها.
- الاتجار في البذور والحاصلات الزراعية والثمار ومبيدات الآفات الزراعية والأسمدة والمخصبات الزراعية.
- القيام بكافة خدمات الري والصرف والإنتاج الزراعي.
- الاستزراع السمكي وكل ما يتعلق بهذا النشاط.
- تربية النحل وشراء وبيع كافة منتجاته ومستلزماته إلى أنشطة الشركة.
- استشارات فنية زراعية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية بجميع أنواعها (التجميلية- النباتية- السمكية- الحيونية- البيئية).
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- زراعة وتصنيع وإنتاج المواد الغذائية مخصصة للاستهلاك الآدمي.
- إنشاء مزارع الأبقار وتصنيع واستيراد وتصدير والمتاجرة بالألبان واللحوم ومشتقاتهما.
- الدخول في مناقصات غذائية وزراعية داخل وخارج دولة الكويت.
حفر الآبار الارتوازية.
- فتح العيادات البيطرية وما يلحقها من مستلزمات وأدوية تتعلق بالنشاط الحيواني المتعلق بأغراض الشركة.
- إنتاج وتصنيع وتجارة التمور وكلما يتعلق بهذا النشاط داخل وخارج الكويت.
- إنتاج وتصنيع وتجارة العسل وكل ما يتعلق بهذا النشاط داخل وخارج دولة الكويت.
- تربية الطيور والحيوانات الآليفة وشراء وشراء وبيع كافة منتجاتها.
- زراعة وبيع وشراء واستيراد الأعلاف والخاصة بأغراض الشركة.
- استيراد وتصنيع وتوزيع وتجهيز وتجميع المواد الغذائية الطازجة والفواكه والخضروات والحبوب وغيرها وتجفيف وتعبئة وتغليف الشاي والقهوة وشاي المورينجا وجميع الأعشاب الآخرى (كركديه- زعتر- ميرامية وغيرها) والمتاجرة بها داخل وخارج دولة الكويت.
- فتح محلات لتسويق منتجات الشركة.
- إنشاء مراكز بيع وتوزيع منتجات الشركات سواء داخل الكويت وخارجها.
ووافقت على إضافة مادة جديدة رقم (54) إلى عقد التاسيس ونظامها الأساسي وهي كالتالي: "يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع الأرباح المرحلية على النحو سالف الذكر (بعد موافقة الجهات المختصة)".
مصدر الخبر: الكويت اليوم- ع 1586 (ص 171)