إطلاق وتفعيل الخدمة يتطلبان اشتراطات بنك الكويت المركزي
البورصة ترفع لهيئة أسواق المال مسودة مبدئية لعودة نظام المارجن
بالرغم من اقتصار أعمال البورصة وهيئة أسواق المال على تسيير العاجل من الأمور، بسبب الإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة «كورونا»، فإن جهود الإدارة التنفيذية لشركة البورصة للأوراق المالية نحو الارتقاء بالسوق المالي لا تتوقف.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت مسودة مبدئية تتضمن عودة «المارجن» وهو التمويل بالهامش، الذي يمكن أن تتيحه شركات الاستثمار والوساطة لعملائها، الأمر الذي يحفز زيادة معدلات السيولة المتداولة.
وأوضحت المصادر أن هناك خطوات جادة من قبل البورصة لعودة العمل بنظام المارجن الذي كان يسمح للمتداولين، لاسيما الصغار منهم، بتداول مبالغ ضئيلة بتملك أسهم كبيرة لفترة محددة.
وأضافت المصادر أن المسودة المبدئية التي رفعت إلى هيئة أسواق المال تهدف إلى إمكانية العمل على تدشينه قبل نهاية العام الجاري لزيادة هامش السيولة، اضافة إلى تحفيز صغار المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة استثمارهم عن طريق الحصول على تعاملات إضافية من خلال مضاعفة المبالغ المتوفرة لديهم.
وذكرت أن العمل بنظام المارجن سيجدد آمال شركات الاستثمار التي كانت تقدم خدمة البيوع الآجلة وتحفيز المحافظ والصناديق التي كانت تدار من قبلهم والتي توقفت بعد الغاء العمل بالآجل.
ولفتت الى ان إطلاق وتفعيل خدمة المارجن يقع على عاتق الجهات الراغبة في تمويل استخدام تلك الأداة وهي شركات التمويل والبنوك وشركات الوساطة، مشيرة إلى أن هذا النظام يتيح التمويل لاقتناء السلعة مقابل رهن أصول موجودة.
وأشارت إلى أن نجاح تمويل المارجن سيعتمد على النموذج الجديد المقدم من قبل شركة البورصة ومدى توافقها مع متطلبات الجهات التمويلية واشتراطات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد، اضافة إلى نشاط السوق المالي وزيادة معدلاته لتوفير الفرص أمام المستثمرين لتحقيق الأرباح من استخدام هذه الأداة.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية