«هيئة الشراكة» تنتهي من حصر أسماء المواطنين تمهيداً لاكتتاب «شمال الزور»
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنّه تم الانتهاء من حصر أسماء المواطنين الكويتيين المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لاحتساب الحد الأدنى لعدد الأسهم المخصصة لكل مواطن وفقاً لآلية سيعلن عنها قبل 1 أكتوبر المقبل، ودعت جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر الجاري للمشاركة في الاكتتاب.
ودعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المواطنين الكويتيين المسجّلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50 % من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. خلال الفترة التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل وتنتهي في 29 نوفمبر 2019، مشيرة إلى أن ذلك يأتي حرصاً منها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل، وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بدولة الكويت.
وأكدت الهيئة أن أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
جدير بالذكر، أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» وهي المالك والمشغّل لمحطة الزور الشمالية الأولى، كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، وقد بدأت الشركة عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
ويتم توفير كافة المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء وفـق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً، علماً بأنّ المشروع يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في دولة الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء ا?لى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في دولة الكويت في السنوات المقبلة.
وأشارت الهيئة أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإنّ نسبة لا تتجاوز 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين. أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50% من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10 % من أسهم رأس مال الشركة موزعة بينهما بالتساوي، بينما يمتلك الشريك الاستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية «جي دي إف سويز سابقاً»، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه نسبة 40% من أسهم رأس مال الشركة.
مصدر الخبر: جريدة القبس