«ملتزمون بسياسة ثابتة ورؤية واضحة وضوابط رقابية صارمة»
الصقر: محفظة «المستقبل» حققت أفضل عائد بـ 20.43%
قال رئيس مجلس إدارة "المستقبل للاستثمار" وليد الصقر، إن "العام الماضي كان استثنائيا في الأداء، حيث حققت محفظة الشركة عائداً على متوسط رأس المال بلغ 20.43 في المئة، مقارنة بـ12.57 في المئة، هي نسبة متوسط المؤشر للأسواق المستثمر فيها".
وبيّن الصقر، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.288 في المئة، أن "المحفظة الاستثمارية منذ التأسيس حققت عائدا داخليا مقداره 15 في المئة، مقارنة بـ 6.54 في المئة متوسط العائد الداخلي لمؤشر الأسواق الخليجية".
ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام الماضي بنسبة 5 في المئة نقداً، بقيمة إجمالية تبلغ 850 ألف دينار، كما وافقت على اعتماد البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.
وفي التفاصيل، قال وليد الصقر في كلمته ضمن تقرير مجلس الإدارة "لقد حققت محفظة الأسهم للشركة عائداً على متوسط رأس المال المستثمر خلال السنة مقداره 20.43 في المئة مقارنة بـ12.57 في المئة متوسط المؤشر للأسواق المستثمر فيها (7.91 في المئة مقارنة بـ3.29 في المئة لعام 2017)، ما يعكس استمرار الأداء المتميز لمحفظة الشركة منذ تأسيسها في الربع الأخير من 2008".
وأضاف "حققت المحفظة منذ التأسيس متوسط عائد داخلي مقداره 15.06 في المئة بنهاية 2018 مقارنة بـ6.54 في المئة هو متوسط العائد الداخلي لمؤشر الأسواق الخليجية لنفس الفترة".
الجدير بالذكر ان المحفظة الاستثمارية بدأت في سوق الأسهم بمبلغ 2.54 مليون دينار، وحققت عائدا بإجمالي 6.38 ملايين، تشمل تدفقات نقدية تسلمتها الشركة تصل إلى 4.62 ملايين، إذ يأتي ذلك الأداء بفضل السياسة الاستثمارية الثابتة والحصيفة التي وضعتها إدارة الشركة والتزمت بها، بما تشمله من ضوابط رقابية في إدارة الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، والتي تحرص على الالتزام بها، للحفاظ على اموال المساهمين، وتعظيم العائد عليها، واستمرار استقصاء الفرص الذهبية بمستوى الشركة الزميلة أو ما يقاربها للاستثمار فيها.
أما الشركة الزميلة فقد بدأت استثمارها منتصف 2013 بمبلغ 4.89 ملايين، وبلغ مجموع التدفقات النقدية 4.1 ملايين بنهاية 2018 بنسبة 83.85 في المئة من رأس المال المستثمر فيها، والذي من المتوقع استرداده بالكامل في نهاية 2019، وحققت أرباحا مقدارها 5.464 ملايين بنهاية 2018، بنسبة 111.74 في المئة عائدا على رأس المال المستثمر.
وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، فقد واصلت الشركة أداءها الإيجابي، حيث بلغ صافي الأرباح لعام 2018 مبلغ 1.215 مليون دينار مقارنة بـ909.3 آلاف لعام 2017، بزيادة مقدارها 33.7 في المئة قبل اقتطاع الزكاة، وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهذا التحسن بفضل أداء المحفظة الاستثمارية والشركة الزميلة.
وفيما يتعلق بالمركز المالي، فقد بلغ مجموع الأصول 19.659.744 دينارا مقارنة بـ19.322.413 دينارا لعام 2017، أما مجموع حقوق المساهمين للشركة الأم فقد بلغت 19.267.773 دينارا مقارنة بمبلغ 18.922.126 دينارا لعام 2017.
وبلغت ربحية السهم المحـققة للعام الماضي 6.90 فلوس مقابل 5.25 فلوس لعام 2017.
ونتيجة للأداء وما سبق من نتائج، جاءت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها 5 في المئة، أي بواقع 5 فلوس للسهم الواحد بإجمالي 850.000 دينارا، وبصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 20.000 دينار كويتي.
وجاء في كلمة رئيس مجلس الإدارة وليد الصقر عن الأداء الاقتصادي عموما، أن العام الماضي كان متميزا، وشهد منذ بدايته بعض التطورات الاقتصادية الإيجابية، بدعم من زيادة إنتاج النفط، وتحسن أسعاره، بالإضافة إلى النمو في الإيرادات غير النفطية، مما أدى إلى تحول العجز في ميزانية الدولة إلى فائض.
كما ساهم عدم تخفيض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وتطوير سوق الأوراق المالية الكويتي وترقيته إلى مؤشر "فوتسي" وإطلاق السوق الثانوي (OTC)، وعدم رفع أسعار الفائدة على القروض في تعزيز هذه التطورات الإيجابية.
وعلى الرغم من التطورات الجيوسياسية السلبية في المنطقة فإنها لم تمنع من تحقيق النمو في المؤشرات الاقتصادية، مما انعكس ايجاباً على أداء سوق الأوراق المالية في الكويت مقارنة بباقي الأسواق الخليجية.
واستغلت الإدارة هذه الظروف بزيادة الأرباح المحققة، مع زيادة سيولة المحفظة، ترقباً لإعادة الاستثمار في الظروف المناسبة.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية