611 شركة متاحة للتداول على شاشتين مخصصتين للنظام الجديد
دشنت بورصة الكويت أمس نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)، وهو نظام عملت البورصة على ابتكاره ليخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول مميكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة وهو الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.
وأكد رئيس إدارة الأوراق المالية غير المدرجة في شركة بورصة الكويت فضالة الفضالة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أمس عقب تدشين النظام، ان الشركة استغرقت ما يزيد على عام لدراسة الواقع الحالي والسلبيات التي يعاني منها المستثمرون فكان لا بد من وضع نظام لا يحتوي أي أوراق بل نظام يعتمد على الميكنة بشكل كامل لحماية المستثمرين والمتداولين.
ويتم من خلال النظام الجديد تسهيل إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة واختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة وتسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام.
وبين أن نظام التداول على الأوراق المالية للشركات غير المدرجة يحتوي على شاشتين إحداها للطلب والعرض ويبلغ عدد الشركات بها 88 شركة، أما الشاشة الأخرى فهي للصفقات الخاصة وهي تشمل الشركات غير المدرجة التي تملك سجلا مرخصا لها من قبل الشركة الكويتية للمقاصة ويبلغ عددها 523 ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات 611 شركة، حيث يتم تحديد القيمة الدفترية للسهم أو القيمة السوقية له ويتم وضع الطلب وتحديد شخص «وسيط» لتوفير تلك الكمية للبيع، موضحا أن عدد الشركات قابل للزيادة والنقصان على حد سواء وذلك بعد التزامها بالآليات الموضوعة.
وأضاف الفضالة أن الالتزامات التي تقع على الشركات المدرجة في البورصة لا تسري على أسهم الشركات في الـ «OTC»، موضحا أن تلك الشركات أغلبها تشغيلية وأرباحها ممتازة فكان لا بد من فتح المجال للتملك فيها بطريقة منظمة ومرتبة، حيث إن في ذلك السوق تزيد كل من المخاطرة وكذلك الربح مقارنة بالتداول في السوق العادي حيث إن المستثمر يقوم بشراء السهم في بداياته وقبل الإدراج لذلك فهو يلتزم بمراقبة السهم وإدارته وربحيته.
دور «الهيئة»
وأوضح أن دور هيئة أسواق المال وشركة البورصة والمقاصة في هذا النظام يقتصر على متابعة تداول الأوراق المالية غير المدرجة وعملية تسويتها ولا تتطلب الهيئة أو البورصة أي عملية تدقيق للبيانات المالية أو أي إلزام للشركات بمتطلبات الإفصاح أو فرض أي تعليمات على الشركات المتداول أسهمها في هذه المنصة.
ولفت الى أنه لا بد من مراجعة قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة الصادرة من شركة بورصة الكويت ومستند الضمان المالي الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة والمعتمدين من قبل هيئة أسواق المال لمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد شهد تعاونا بين هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وذلك للتسهيل من تداول أسهم الشركات غير المدرجة وإتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبة أو الملغى إدراجها بالتصرف بأسهمهما عن طريق توفير آلية واضحة ومنظمة.
مصدر الخبر: جريدة الأنباء الكويتية