اقتراح بإعادة صندوق الضمان للبورصة ضمن طبقات الحماية من الانكشافات
برزت خلال الفترة الماضية، مطالبات تتمثل في زيادة طبقات الحماية لتصل إلى 6 أو 8 طبقات لمواجهة أي إخفاقات مستقبلية في السوق.
وتطور الأمر بحسب معلومات حصلت عليها «الراي» إلى اقتراح بعودة صندوق ضمان عمليات الوساطة مرة أخرى، بعد أن توقف منذ ما يزيد على العام، على أن تكون عودته بنموذج مختلف نسبياً، وبآليات عمل جديدة.
وأوضحت مصادر، أن فكرة عودة الصندوق مرة أخرى لا يُقصد بها ذات الآلية السابقة التي تقتصر على مساهمات شركات الوساطة المالية، بل من خلال تصور يتمثل في طرح الكيان للاكتتاب والمساهمة من قبل كل الجهات ذات العلاقة بالسوق، والمؤسسات المعنية بالتقاص والتسوية والوساطة، إضافة إلى البورصة التي ستشرف عليه.
وينتظر أن تُحدد المساهمات بحسب حجم تعاملات كل طرف من أطراف التداول، أو التي تنفذ التداول على الأسهم المسجلة في البورصة، ما يعني أن حصص شركات الوساطة مثلاً لن تكون متساوية، بل بحسب حجم العمليات التي تنفذها كل شركة من الشركات المرخص لها.
يُشار إلى أن تصفية صندوق الضمان القديم تخللها توزيع نحو 15 مليون دينار، تمثل أصول الصندوق آنذاك على كل من البورصة، والوسطاء، و«المقاصة» كل حسب مساهمته.
ومعلوم أن البورصة كانت تلجأ في السابق لصندوق الضمان لتغطية أي تأخر في السداد من قبل الوسطاء أو العملاء، وإذا طالت مدة الانتظار يلجأ المتضرر إلى القضاء كما حدث مع أكثر من مجموعة وشركة طالبتها شركات الوساطة بتغطية انكشافاتها.
ويمثل الوسطاء خط الدفاع الأول لأي انكشاف قد يحدث في السوق كون الشركات المرخص لها معنية بمتابعة حسابات عملائها، فيما تبدأ طبقات الحماية بنظام الضمان الخاص بشركات الوساطة، والذي يتمثل في الحساب البنكي للوسيط (ضمان الإخفاقات الذي لم يُفعل حتى الآن) ثم حساب شركة الوساطة واحتياطياتها، ثم الانتقال بعد ذلك الى حساب «المقاصة».
وإن لم يكن هناك إجراءات أخرى تتعلق بطبقات الحماية وزيادة ضمانات الوسطاء وأمناء الحفظ بحسب المقترحات التي قدمتها «المقاصة»، فإن احتياطيات هيئة أسواق المال ستكون معرضة للاستغلال لتغطية أي انكشافات أو هزات عنيفة قد تتعرض لها حسابات التداول بشكل يتجاوز قدرات الوسطاء و«المقاصة» وأمناء الحفظ.
وينص القانوني على أن تلك الاحتياطيات يمكن استغلالها في مواجهة الأخطار النمطية، والتي تندرج ضمنها الهزات التي يمكن ان يتعرض لها السوق.
يُشار إلى أن «الهيئة» طلبت من الدولة تخصيص احتياطيات مالية خاصة بها على غرار المؤسسات الكبرى مثل البنك المركزي ومؤسسة البترول وغيرها، إذ تضمن الطلب تخصيص نحو 1.5 مليار دينار كاحتياطيات إلا أن الجهات الحكومية لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية