مساهمون صغار بشركات منسحبة ومشطوبة: أموالنا تبخّرت... لا نعلم شيئاً عن محافظنا!

لم تمنع أجواء الخمول الصيفية المعتادة، بورصة الكويت من السعي لتوفير بيئة كفيلة بتلبية طلبات وآمال صغار المساهمين في الشركات المنسحبة أو المشطوبة، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة.
وقد حصل صغار المساهمين الذين لا يزالون يحتفظون بمساهمات كبيرة في تلك الشركات على طوق نجاة وأمل جديد في ظل ما تسعى إليه الجهات المسؤولة في «الهيئة» والبورصة من إلزام للشركات المساهمة العامة للعودة إلى التداول من خلال سوق «خارج المنصة» الذي سينطلق عن قريب.
وتلقت «الراي» اتصالات من شريحة من صغار المساهمين في شركات انسحبت فعلياً قبل فترة أو صدر بحقها قرارات بإلغاء إدراجها، إذ قال بعضهم «لم نعد نعلم شيئاً عن ملكياتنا، اقتنينا تلك الأسهم خلال فترة الرواج، وتلاشى بريقها تدريجياً عقب الأزمة المالية حتى كادت رؤوس أموالنا أن تتبخر، بل تبخر معظمها بالفعل».
وأضافوا أن هناك شركات أعلنت عن انسحابها، وظلت متاحة للتداول بحكم القواعد والمواد المنظمة، لافتين إلى أن العديد من الشركات المنسحبة لم تحظ بطلبات للشراء على أسهمها، ما أدى لمرور الفترة الزمنية المُحددة للتداول قبل الانسحاب دون تمكن غالبية صغار المساهمين من التخارج.
وذكروا أن ابتعاد بعض الشركات عن عيون الرقابة يضع ملكياتهم في مهب الريح، إذ إن هناك صعوبة في التواصل من شركات خرجت من البورصة، مشيرين إلى أن الشركات المُدرجة تحرص على الشفافية ما يجعل المساهمين على دراية بكل كبيرة وصغيرة تمر بها الشركة، وذلك على عكس المنسحبة.
وتحدث أحد صغار المساهين عن المأساة التي تعرض لها قائلاً «دخلت البورصة قبل سنوات بمبلغ يصل إلى 90 ألف دينار وظفتها في شركتين، الأولى إحداها صناعية تنتمي لمجموعة كبيرة، والثانية استثمارية لها حضورها، واليوم تواجه الأولى مطالبات بعد إلغاء إدراجها تقدر بعشرات الملايين، والثانية تتداول عند مستويات دون الـ 50 فلساً».
وبيّن أن محظفتهم لم تعد تساوي اليومي 2000 أو 3 آلاف دينار علماً أن ملكيته في «الصناعية» تبخرت بعد أن خسرت الشركة كل شيء وباتت في «خبر كان»، لافتاً الى أن استمرار العمل بنطاق لا يحفظ حقوق صغار المساهمين وأموالهم بحاجة الى معالجة.
وأشاد صغار المساهمين بمساعي الجهات المعنية في ما يخص تنظيم تعاملات سوق الجت، ليصبح تحت مظلة تتابعها «هيئة أسواق المال» والبورصة، منوهين إلى أن تطبيق الشفافية قد يعيد الآمال لاستعادة الأموال الضائعة ولو جزء منها من خلال تداولات واضحة.
ويزيد إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة عن 60 منذ العام 2009، إلا أن إلغاء الإدراج استند على معايير فنية مختلفة منها خسارة بعض الشركات لأكثر من 75 في المئة من رؤوس أموالها وغيرها من المعايير، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً على صعيد نظرة المساهمين إلى البورصة لاسيما في ظل ترقيتها إلى ناشئة ثانوية.
وعلى صعيد وتيرة التداول أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8.1 نقطة ليبلغ مستوى 5287 نقاط وبنسبة ارتفاع 0.15 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 176.1 مليون سهم تمت من خلال 6009 صفقات نقدية بقيمة 25.2 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4961 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 137 مليون سهم تمت عبر 3560 صفقة نقدية بقيمة 10.5 مليون دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9.15 نقطة ليصل إلى مستوى 5466 نقطة بنسبة ارتفاع 0.17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 38.8 مليون سهم تمت عبر 2449 صفقة بقيمة 14.7 مليون دينار.
وكانت شركات «اسمنت ابيض» و«سنام» و«الأنظمة» و«العقارية» و«أعيان» الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت أسهم «زين» و«سفن» و«بيتك» و«وطني» الأكثر تداولاً.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية