(أكنان جلوبل): تعنت (التجارة) يضيع حقوق الأقلية
تقدم عدد من مساهمي شركة أكنان جلوبل بشكوى الى وزارة التجارة والصناعة، والى لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الامة، يطالبون فيها بالتدخل لإعمال قانون الشركات، وتفعيل ما جاء فيه من مواد، خصوصاً بعد التعنت الذي تبديه احدى الادارات بالوزارة في تطبيق القانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة، خاصة في ما ينص على اتاحة الفرصة امام تمكين صغار المساهمين من ادارة الشركات التي يملكون أسهماً فيها. وأشار المساهمون الى ان وزارة التجارة، وبعد اعتماد التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية والخاصة بتوفيق الاوضاع مع قانون الشركات وموافقتها على نشر قرارات العمومية في جريدة «الكويت اليوم» الا انها، وبلا اي سبب منطقي، ترفض التأشير على قرارات العمومية، الأمر الذي يعني حرمان صغار المساهمين حقهم في الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة. واشاروا الى انه ومن المقرر قانوناً عملاً بنص المادة رقم 177 من قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته «يعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية، ويخضعون لالتزامات واحدة، مع مراعاة أحكام القانون». وكذلك نصت المادة 178 من القانون ذاته على أنه: يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية: منها «فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا عددا من أسهم الشركة». وقالوا ان النظام الأساسي للشركة قد شمل ضمن بنوده شرطاً مانعاً حال دون حقهم القانوني للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وهو ما جاء النص عليه في البند ثالثا «يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا عددا 82.000 سهم من أسهم الشركة». إلا أنه وبتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2018 انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكنان جلوبل القابضة والتي أسفرت قراراتها وفق محضر الجمعية المسلم لوزارة التجارة والصناعة عن الموافقة على كل البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية في ما يخص توفيق أوضاع الشركة وتعديل بعض مواد نظامها الأساسي وفق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. والمنشور محضره وما اشتمل عليه من قرارات في جريدة «الكويت اليوم» في العدد رقم 1383 الصادر بتاريخ 2018/3/11 ص 24 وما بعدها. وكان ضمن هذه القرارات تعديل البند الخاص بملكية أعضاء مجلس الإدارة ليصبح وفق القانون أن العضو يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكًا عددا من أسهم الشركة من دون تحديد كمية معينة؛ الأمر الذي ترتب عليه اكتسابنا كمساهمين مركزاً قانونياً تجاه الشركة يبيح لنا استخدام حقنا القانوني كمساهمين في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، ومن ثم الاشتراك في إدارتها. وقالوا ان الشركة ممثلة في مجلس إدارتها لم تنته من إجراءات التأشير بالقرارات التي أسفرت عنها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2018/2/26 في السجل التجاري حتى تاريخه استكمالاً منهم للإجراءات القانونية لنفاذ تلك القرارات التي ترتب عليها اكتسابنا نحن المساهمين حقوقا ومركزاً قانونياً في مواجهة الشركة ومجلس إدارتها والغير، ومهدت لنا الطريق في التقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وهو الحق الذي سلب منا على مدى الفترة الماضية. وتابعوا: عندما تقدمنا للشركة بطلب الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى عدم انتهائها من إجراءات التأشير بالقرارات التي أسفرت عنها الجمعية العامة حتى تاريخه، أفاد مجلس الإدارة بأن وزارة التجارة والصناعة هي الممتنعة دون سند قانوني صريح عن اتخاذ إجراءات التأشير بالقرارات التي أسفرت عنها الجمعية العامة غير العادية في السجل التجاري للشركة. وطالب المساهمون وزارة التجارة والصناعة بإلزام مجلس إدارة الشركة بإنهاء إجراءات التأشير في السجل التجاري بجميع القرارات التي أسفرت عنها الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنشور محضرها في صحيفة الكويت اليوم حفاظا على حقوق مساهمي الشركة ومراكزهم القانونية المكتسبة من تلك القرارات.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية