التجارة: تطالب بمليون دينار لإدارة النافذة الواحدة في الموازنة الجديدة
طالبت وزارة التجارة والصناعة من خلال كتاب رسمي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتوفير ميزانية للسنة المالية 2017 /1018 تقدر بمليون دينار لادارة مشروع النافذة الواحدة، واشارت خلال كتاب حصلت “السياسة” على نسخة منه الى ان تحديد مبلغ الميزانية يعزى الى عدة اسباب اهمها: الخدمات التي تقدمها الادارة تعد مطلبا تشريعيا وفق ما نص علية قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وما اضافه القانون رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من خدمات واجراءات عمل جديدة لما يتضمنها القانون السابق. كما لفت الكتاب الى ان الخدمات التي تقدمها الادارة جاءت لتنفيذ القرار الوزاري الخاص باعتماد تصنيف الامم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع بالحد السادس الموصى به دوليا من قبل شعبة الاحصاء بالامم المتحدة والمتفق عليه بإطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضاف “ان الخدمات التي ستقدمها الادارة ستكون من خلال الموقع الالكتروني الرسمي ومن خلال البوابة الرسمية للدولة والعمل وفق مفهوم الحكومة الالكترونية، كما ان الخدمات المقدمة ستعمل وفق مبدأ حكومة بلا ورق والذي يتطلب استكمال عملية الربط الالكتروني من الجهات ذات الصلة والتي يتراوح عددها بين 35 الى 45 جهة وفي كل جهة من تلك الجهات قطاعات متعددة يتراوح عددها ما بين 5 الى 8 قطاعات اي ان عملية الربط الالكتروني مع تلك الجهات بقطاعاتها المختلفة قد يتطلب الربط مع 175 جهة كحد ادنى والذي يتطلب توفير متطلبات عدة كأنظمة وبرامج وخوادم لاستكمال عملية الربط. وذكر الكتاب ان الخدمات المقدمة تخضع لرقابة وتقييم البنك الدولي بصفة دورية باعتبارها احد الروافد الاساسية لتعديل مؤشر الكويت في سهولة ممارسة الاعمال التجارية والتي تعمل وفق اجندة الاصلاح الوطنية لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت، لافتا الى ان الخدمات ستعمل وفق عدة مبادئ ابرزها الشفافية في نقل وتبادل البيانات والمعلومات بين مقدم الخدمة والمستفيد منها والشراكة بين مقدم الخدمة والمستفيد وميكنة كافة خدمات الشركات وما يرتبط بعملها وفق جدول زمني واضح ومحدد علاوة على تطبيق معايير جودة الاداء العالمية في تقديم الخدمات للجمهور. وكانت التجارة قد ارفقت قائمة بالخدمات التي تسعى ادارة النافذة الواحدة الى تقديمها للجمهور والتي تضمنت اولا البرامج والانظمة الالكترونية المرتبطة بالتعاقد مع شركة لعمل انظمة جديدة لخدمات جديدة بقيمة لا تقل عن مليون دينار خلال مدة زمنية لا تقل عن عام تتضمن عدة خدمات تتعلق بالتأسيس والتعديل والتراخيص والاسماء والعلامات التجارية والتأمين والوكالات علاوة على خدمات الربط الالكتروني والتراسل والـ on line، ثانيا التجهيزات الالية سواء لاجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسح الضوئي وسيرفيرات والطابعات والكيبل. كما ارفقت التجارة بكتابها مسودة تضم 359 اجراء سيتم تنفيذهم من خلال مشروع النافذة الواحدة ابرزهم تحويل تراخيص فردي الى شركات اشخاص وخروج شركاء بشركات الاشخاص وتعديل حصص الشركاء وتخفيض رؤوس اموال وتعديل الاسم التجار للشركات علاوة على اجراءات خاصة بالتصفية والحل ودراسات ميزانيات وتعديل الكيانات القانونية واصدار سجل قيد للمساهمين في الشركات وتشكيل وتعديل اعضاء مجلس الادارة وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية للشركات اضافة الى الاجراءات المتعلقة بإصدار مستخرجات رؤوس الاموال وانشطة شركات الاشخاص.
مصدر الخبر: جريدة السياسة الكويتية