A+ A-
19يوليو
تمكين قابضة 0 % 40
7 ملايين دينار إجمالي موجودات الصفاة العالمية القابضة في عام 2015

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة العالمية القابضة، أحمد الرشيد، أن الشركة تعكف حالياً على تنفيذ استراتيجية لتعزيز وضعها المالي، حيث تقوم بدراسة وتقييم مشاريع جديدة لتوظيف السيولة المتوافرة بالشركة بما يحقق عوائد مجزية للمساهمين. وأضاف الرشيد، خلال كلمته في تقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي انعقدت بنسبة حضور 59.9 في المئة، ووافقت على عدم توزيع أرباح، أن الشركة تستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية ذات الدخل التشغيلي، ويكون تأثرها بتقلب الأسواق العالمية شبه معدوم، كما تسعى إلى الاستمرار في الخروج من الاستثمارات غير المدرة للعائد. وبلغ إجمالي الموجودات في الميزانية العمومية لشركة الصفاة العالمية القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 نحو 7.042 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة الموجودات لعام 2014 حوالي 5.01 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 2.03 مليون دينار، كما بلغت خسارة السنة للشركة عن عام 2015 نحو 50.849 ألف دينار، أي بواقع 11 فلسا للسهم، بينما بلغت خسارة العام السابق 2014 حوالي 149.085 ألف دينار بواقع 5 فلوس للسهم، أي بانخفاض في الأرباح قدره 352.7 ألف دينار. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة لعام 2015 نحو 6.987 ملايين دينار، حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم في آخر العام الحالي 105 فلوس، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للعام السابق 2014 نحو 3.81 ملايين دينار، حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم في آخر العام السابق 127 فلسا، أي بارتفاع في حقوق المساهمين قدره 3.17 ملايين دينار. في المركز الـ 34 وأضاف الرشيد: بلغ إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 نحو 33.1 ألف دينار، بينما بلغت مصاريف العام السابق 2014 مبلغا قدره 31.08 الف دينار. وقال إن الكويت باتت في المركز الـ34 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية، متقدمة 6 مراكز عن العام السابق، وقد اجتاز السوق الكويتي عام 2015 بإنفاق رأسمالي كبير، رغم تحديات انخفاض سعر النفط، حيث تتمتع الكويت بوضع مالي قوي يسمح لها بالتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة وكما هو معلوم فإن الاقتصاد الكويتي يعتمد على النفط بشكل أساسي، حيث يشمل 60 في المئة من إجمالي الدخل القومي، ويمثل 95 في المئة من إجمالي الصادرات، لذا فقد تأثرت الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2014/ 2015 وبلغ العجز 4.4 في المئة، مقارنة مع فوائض بلغت 11.7 في المئة لعام 2013، وبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 نحو 2.4 في المئة مقارنة مع 2.6 في المئة في عام 2014، وأقل من المتوقع (-.4 في المئة) حيث شهد عام 2015 العديد من الأحداث التي أدت الى انخفاض معدل النمو الاقتصادي كان على رأسها الانخفاض الحادث لأسعار البترول، الذي خيم بظلاله على جميع جوانب الاقصاد في العالم. نمو طفيف وفي المقابل، فقد حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا طفيفاً بلغ 1.5 في المئة، مقارنة بـ9 في المئة في العام السابق، وكان التباطؤ في النمو الاقتصادي نتيجة مباشرة لازمة اليونان مع الاتحاد الأوروبي والتي استمرت لأكثر من شهر كامل بداية العام، الى أن تم الاتفاق على تسوية مع الدائنين الأوروبيين مما أعاد الهدوء الى الأسواق الأوروبية ومن العامل المهمة التي أثرت سلباً على استقرار الاسواق الأوروبية، وحققت اقتصادات الدول الناشئة معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3 في المئة مقارنة مع 4.9 في المئة في عام 2014 وأقل من المتوقع بنسبة (-.4 في المئة). وأما عن الاقتصاد الصيني الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، فقد حقق معدل نمو أقل من العام السابق وأقل مما كان متوقعاً، إذ بلغ معدل النمو 6.9 في المئة لعام 2015 مقارنة مع 7.3 في المئة لعام 2014، وأقل من المتوقع بنسبة (2.-) وكما عهدنا، فإن اقتصادات الدول الناشئة واقتصاد الصين هما أصحاب النفوذ الأكبر في التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، وقد أدى انخفاض النمو عن العام السابق وعن النسب المتوقعة الى انخفاض في معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وخفض البنك المركزي للصين قيمة اليوان في محاولة لتعزيز صادراته، ونستطيع القول إن عام 2015 كان عام التذبذبات في الأسواق المالية العالمية وفي أسعار النفط وأسعار الصرف، فقد انخفض خام برنت ليصل الى 37.28 دولارا، أي بنسبة انخفاض بلغت 35 في المئة، إضافة الى خسائر عام 2014 البالغة 46 في المئة.وقد انخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 10 في المئة، ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض خلال عام 2016 الى 95 سنتا، بينما ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 9 في المئة.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi