العقارية للاستثمار: تعويض 2.7 مليون دينار
القبس- ألزمت محكمة الاستئناف بعض اعضاء مجلس الادارة السابق للشركة العقارية للاستثمار بدفع مبلغ 2.7 مليون دينار للمجلس الحالي بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية الى مكتب محاماة دون وجود اعمال حقيقية قام بها، ما رأت معه المحكمة خطأ يستوجب من القائمين السابقين على الشركة تصحيحه واعادة المبالغ المحولة الى الشركة ومساهميها.
وقالت المحكمة ان الثابت من تقريري الخبرة امام محكمة اول درجة ان مجلس الادارة السابق للشركة اوكل لاحد مكاتب المحاماة مباشرة الاعمال القانونية المسندة اليه، وقاموا بتحويلات مبالغ من حساب الشركة بمبلغ 2.7 مليون دينار لحساب مكتب المحامي وقد تم ادراجها في ميزانية وحساب الشركة ضمن الارصدة المدينة لحين التوصل للمستندات المؤيدة لتلك المبالغ ومن ثم المحاسبة عنها في الحسابات الختامية. وقد خلت بعض الاوراق من مستندات عن الاعمال التي تمت لمصلحة الشركة مقابل هذه المبالغ المحولة من حسابها الى حساب مكتب المحاماة، كما لم يتم تقديم كل المستندات التي تبين ماهية الاعمال القانونية التي باشرها المحامي الوكيل ومدى علاقتها بنشاط الشركة واعمالها ونوع تلك الاعمال وما عادت اليه من نفع على الشركة، كما لم يقدموا مستندات تبين مدى ارتباط تلك التحويلات النقدية باعمال قانونية محددة انجزها المكتب الوكيل لمصلحة الشركة.
واشارت المحكمة الى ان بعض اعضاء المجلس السابق اخطأوا واساؤوا استعمال السلطة في ادارة الشركة بأن قاموا بتمويل مكتب المحامي للقيام بأعمال قانونية غير محددة وغير مبينة وتحويل مبالغ مقابل ذلك من حساب الشركة دون تقديم ما يثبت من مستندات تبرر تلك التحويلات او توضح الاعمال التي تمت في مقابلها. ومن شأن هذه القرارات والتصرفات ان تنطوي على اساءة استعمال السلطة في ادارة الشركة ان تلحق الضرر بها، ويتمثل ذلك في اهدار مبلغ 2.7 مليون دينار، الامر الذي يتعين مساءلتهم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة جراء خطئهم.
مصدر الخبر: