المحكمة الكلية تبطل عمومية الخليجية الدولية للاستثمار (غلف أنفست) اليوم
الراي- حكمت المحكمة الكلية أمس ببطلان الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف أنفست»، التي كان من المقرر انعقادها في 8 ابريل الجاري، والمؤجلة للانعقاد اليوم، وفي هذا الخصوص حكمت المحكمة ببطلان ما ترتب على الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية للشركة من اثار، باعتبار ان «غلف انفست» منحلة بقوة القانون.
وصدر بتاريخ 8 ابريل الجاري حكما أوليا بوقف انعقاد الجمعية العمومية لـ «غلف انفست» وهو اليوم نفسه الذي من المقرر ان تعقد الشركة عموميتها فيه، إلا ان وزارة التجارة والصناعة استشكلت على الحكم باعتبارها الجهة التي دعت إلى انعقاد الجمعية العمومية.
وبحسب التفسير القانوني للحكم الصادر أمس فانه جاء تنفيذا لمحدادات المادة 297 من قانون الشركات رقم (25/ 2012) التي اقرت حل الشركات في حال هلاك رأسمالها او غالبيته، وتجاوزت مطلوباتها موجوداتها بشكل كبير، وباعتبار ان «غلف انفست» خسرت اكثر من 297 في المئة من رأسمالها ومطلوباتها تتجاوز موجوداتها بنحو 4 مرات، رأت المحكمة وهو الرأي الذي سبقتها اليه إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بوجوب حل الشركة وعدم الاستمرار في الدعوى لانعقاد جمعيتها العمومية، تنفيذا للمادة 297.
ومن المفارقة ان «التجارة» غيرت من توجهاتها الإجرائية المتبعة مع «غلف انفست» اكثر من مرة، حيث وافقت في البداية على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، الا انها اقرت لاحقا الغائها واصرت على عدم عقد الجمعية العمومية للشركة بحجة هلاك رأسمالها، وهو الامر الذي دفعت به الوزارة امام لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة.
الا ان بعد جدل سياسي قاد لاحقا إلى استقالة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قبلت الوزارة بتوصية لجنة العرائض بالاستمرار في دعوة الجمعية العمومية لـ «غلف انفست»، وهو الإجراء الذي رفضته(الفتوى)واكدت في ردها على (التجارة) التي سألتها بمدى مشروعية استمرارها في الدعوى لانعقاد الجمعية لـ «غلف انفست» بان اي اجراء يخالف حل الشركة مخالف للقانون الشركات، وان عليها التمسك بموقفها السابق بحل الشركة خصوصا وان لديها حالة مشابهة حصلت على سلامة الاجراء المتبع معها من المحكمة.
وبالطبع لا تصر «التجارة» على عقد عمومية «غلف انفست» بسبب قناعتها بحق المساهمين في انعقاد الجميعة العمومية للشركة، أو استجابة لمطالب البعض وفي مقدمهم النائب روضان الروضان باتاحة المجال أمام المساهمين بمحاسبة مسؤولي الشركة من خلال الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية، فما يدفع «التجارة» في تقديم استشكالها على قرار المحكمة بوقف عقد الجمعية العمومية
لـ «غلف انفست» مسؤوليتها القانونية الشكلية في الحفاظ على الدعوة الأولى للجمعية التي وافقت عليها، ولكي لا تعطي فرصة لأحد خصومها بالتهجم عليها بانها فرطت في حقها ولم تدافع قضائيا عن موافقتها السماح بعقد الجمعية العمومية للشركة ولذا قررت الاستشكال.
وقانونيا لا تبدو «التجارة» مقتنعة بأهمية الاثر المترتب للمساهمين من انعقاد عمومية «غلف انفست»، فمن ناحية اعطى القانون الحق لهم بملاحقة مسؤولي الشركة قضائيا لفترة خمس سنوات، دون اشتراط انعقاد الجمعية العمومية، كما ان «التجارة» ستفرض على مساهمي «غلف انفست» إدراج بند ضمن جدول اعمالها عبارة عن الموافقة على تصفية «غلف انفست» وتعيين مصفٍ لذلك، ما يقلل من الناحية القانونية والاجرائية من أهمية عقد عمومية «غلف انفست».
مصدر الخبر: