منا القابضة تلجأ إلى التحكيم الدولي حول أرضها في مصر
الوطن- أكد رئيس مجلس ادارة شركة منا القابضة أحمد علي الخضري ان الشركة قررت اللجوء الى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالأرض الخاصة بها في مصر، بعد ان استنفدت كافة الحلول الودية مع الحكومة المصرية، وذلك لحفظ حقوق المساهمين في الشركة والبالغ عددهم نحو 12000 مساهم، مؤكداً ان الدولة فتحت الموضوع مع الحكومات الخمس الأخيرة في مصر دون الوصول الى نتيجة.
وأضاف الخضري في تصريحاته للصحافيين على هامش الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 التي عقدت أمس بنسبة حضور %79.48 ان الشركة لا تطالب حالياً سوى بمقيم معتمد لأرضها هناك، خاصة وأن الشركة قامت بشراء الأرض من الحكومة بحسب الأسعار التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
النشاط التشغيلي
وقال ان الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على النشاط التشغيلي والصناعي في شركاتها التابعة والزميلة، بعد ان كان نشاطها السابق يعتمد على القطاع العقاري الذي كان يمثل نحو %60 من أصول الشركة.
وأشار الى ان الشركة قامت بإعادة هيكلة ديونها بالتعاون مع أحد البنوك الكويتية، حصلت بموجبه على فترة سماح لا بأس بها، مبيناً ان نسبة الديون الى حقوق الملكية تعتبر بسيطة.
وفي رده على سؤال حول الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية قال الخضري ان «منا القابضة» بانتظار الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون الشركات التي يتم مناقشتها حالياً في ظل تذمر الكثير من الشركات المدرجة من بعض «الاجراءات التعسفية»، مشيراً الى أنه في حال كانت المواد الجديدة تلائم شروط الادراج فان الشركة لا تمانع في طرح موضوع الادراج أمام الجمعية العمومية لمناقشته واقراره.
النتائج المالية
من جهة أخرى قال الخضري في تقرير مجلس الادارة ان الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 شهدت نموا في الايرادات التشغيلية بمعدل %73 الى 2.4 مليون دينار ويعود ذلك الى ارتفاع ايرادات الأنشطة الصناعية والترفيهية للشركات التابعة، فيما بلغت تكاليف التشغيل خلال السنة 1.6 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة %67.4 من اجمالي الايرادات التشغيلية ويعبر ذلك عن تحسن ملحوظ في استغلال الموارد واستخدامات الأموال والتركيز على المشروعات ذات الربحية العالية وهو ما ترتب عليه تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 770.7 ألف دينار بنسبة بلغت %32.5 من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي المصروفات الادارية والعمومية للشركة بلغت نحو 440 ألف دينار بانخفاض قدره %27 كنتيجة لسياسة ترشيد الانفاق.
تقرير مراقب الحسابات
وكان مراقب الحسابات قد أكد في تقريره ان ادارة الشركة حاولت تقييم جميع استثماراتها بقيمتها العادلة بما يحقق مصالح مساهميها ويعزز ثقتهم بقوة أصولها ومتانة مركزها المالي وتكبدت في سبيل ذلك خسائر ناتجة من المخصصات والاطفاءات التي اعتمدت.
وأكد مراقب الحسابات أنه على الرغم من ان استثمار «منا القابضة» في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لا يزيد عن نسبة %3 من اجمالي أسهم الشركة المصرية البالغة نحو 381 مليون سهم الا انه يمثل نسبة ضخمة من اجمالي أصول شركة منا القابضة لذا فقد رأي مراقب الحسابات عدم ازالة فقرة عدم ابداء الرأي حول البيانات المالية حيث انه لم يتم الأخذ في الاعتبار في مقابل هذا التقييم التكلفة التي سوف تترتب على الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لتسديدها للدولة في حال تحويل هذه الأرض الى مجتمعات عمرانية (طبقاً لرأي مراقب الحسابات) تلك التكلفة التي لم يكن متوفرا اتفاق بشأنها عند اصدار البيانات المالية لعام 2012 الا ان تلك التكلفة قد تم التوصل الى تكلفة مبدئية طرحت من قبل الحكومة المصرية في اجتماع لاحق بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وهو ما قد يسمح لنا بتلافي ذلك فيما بعد.
الجمعية العادية
وقد وافقت عمومية الشركة على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها اقفال الخسائر المتراكمة والبالغة 62.4 مليون دينار، وذلك بكامل الاحتياطي الاختياري البالغ 3.5 ملايين دينار، والاحتياطي الاجباري البالغ 3.8 ملايين دينار، فيما يتم اقفال باقي الخسائر المتراكمة والبالغة 55.1 مليون دينار ضمن علاوة الاصدار، فيما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل عدد من بنود النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
مصدر الخبر: