بنك الكويت الوطني أكبر مساهم في ( كونسورتيوم) لتمويل مشروع محطة الزور الشمالية
يشارك بنك الكويت الوطني في تحالف مصرفي (كونسورتيوم) عالمي يضم مجموعة من البنوك العالمية، لترتيب قرض بقيمة 1.43 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لانتاج الطاقة وتحلية المياه.
وأشار البنك إلى أنه البنك الكويتي والعربي الوحيد الذي يشارك في هذا الكونسورتيوم، لافتاً إلى أنه أكبر مساهم بين البنوك التجارية في هذا القرض الذي يعتبر الأول من نوعه، لتمويل أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.
وأضاف «الوطني» أن الكونسورتيوم يضم إلى جانبه كلاً من بنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة ضمان الصادرات والاستثمارات اليابانية وهما مؤسستان حكوميتان يابانيتان، والبنوك العالمية بنك طوكيو ميتسوبيشي يو أف جي، وسوميتومو ميتسووي، وستاندرد تشارترد بنك.
ولفت إلى أنه تم انشاء شركة مختصة للمشروع تحمل إسم شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، والتي تتوزع ملكيتها على شركة شمال الزور الأولى (40 في المئة) ومؤسسات عامة كويتية (10 في المئة)، و50 في المــئة المتبقية ستتاح للمواطنين الكويتيين من خلال اكتتاب عام سيقام بعد انتهاء بناء المشروع.
وقال: «يعتبر مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه أول مشروع من نوعه في الكويت، يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف المشروع إلى إنتاج 1500 ميغاواط من الطاقة وتحلية المياه بقدرة 105 ملايين غالون إمبراطوري يومياً».
وأوضحت الرئيسة التنفيذية للبنك شيخة خالد البحر، أن اختيار «الوطني» كالبنك الكويتي والعربي الوحيد المشارك في هذا الكونسورتيوم العالمي، وكأكبر مساهم في القرض بين البنوك التجارية المشاركة فيه، يعكس قدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة، ويظهر السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية.
وأكدت البحر أن هذا القرض يعكس الدور الريادي والتاريخي للبنك في دعم قطاع الطاقة في الكويت، إذ يعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية في الكويت لكونه سيعزز من إنتاج الطاقة، ويساهم في تلبية الطلب المتزايد عليها.
ولفتت البحر إلى أن أهمية المشروع تكمن بشكل خاص في كونه أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت ضمن المشاريع الواردة في خطة التنمية الحكومية، وهو ما يشكل مؤشراً إضافياً على دوران عجلة المشاريع التنموية التي تعتبر ضرورية جداً، لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، معربة عن تفاؤلها برؤية المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.
ويحتفظ «الوطني» بأعلى التصنيفات الائتمانية بإجماع وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش»، بفضل متانة مؤشراته المالية، وجودة أصوله المرتفعة، ورسملته القوية، وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.
ويحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثامنة على التوالي، وتأسس في العام 1952 كأول بنك وطني وشركة مساهمة في منطقة الخليج.
وتملك مجموعة «الوطني» اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 170 فرعاً حول العالم، تغطي أهم عواصم المال والأعمال الاقليمية والعالمية.
مصدر الخبر: