المنظومة العقارية توزع أرباح كل 3 شهور وتطرح مشاريع جديدة بالكويت والبحرين
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المنظومة العقارية فيصل العمر عن توجه هو الاول من نوعه في الكويت حيث قررت الشركة توزيع ارباح كل 3 شهور.
واضاف العمر خلال بيان صحفي ان الشركة تستعد لطرح مشروعات جديده ومميزه في الكويت وقطر، لافتا الى ان الشركه تمتلك اصول جيده في الداخل والخارج كما انها تقوم حاليا بدراسه العديد من الفرص العقاريه لتعزيز مكانتها الاقتصاديه والماليه خلال مرحلة ما قبل الادراج . وبين ان الشركه استحوذت على العديد من البنايات.
وقال العمر ان السوق العقارية الكويتية بدأت بالانتعاش تدريجياً متأثرة بالمحفظة المليارية التي أطلقتها الحكومة عن طريق هيئة الاستثمار في مارس/آذار الماضي والتي يديرها بيت التمويل الكويتي، ,أكد أن الدعم الحكومي لسوق العقار وإن جاء متأخراً، إلا أنه سوف يعيد إلى السوق العقارية حركة نشاط إيجابية، ما يعكس قدرة الشركات على إعادة البناء والتعمير والاستثمار في قطاعي الاستثمار والتجاري. ورأى أن انتعاش العقار سوف ينعكس إيجاباً على أصول الشركات من خلال تقييم عقاراتها المملوكة والمستثمرة بقيمة أفضل من شأنها أن تعزز من النمو في العائدات والأرباح، علاوة على إمكانية توافر الفرص في استثمارات متاحة في العقار كانت قد انعدمت خلال الآونة الأخيرة.
وذكر أن إجمالي قيمة التداولات سجلت 219.9 مليون دينار، ما يؤكد وجود تحركات متنامية وإيجابية متأثرة بالحلول والمعالجات التي تم إقرارها من الجهات الرسمية والتي ستدفع بتطوير السوق العقاري على مختلف القطاعات.
وقال: "إن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 94.1 مليون دينار في فبراير الماضي بواقع 302 صفقة مابين عقود ووكالات، بتراجع نسبته 12 % عن شهر يناير الثاني الماضي وتوقع أن تتجه المؤشرات الحالية للأسعار في القطاع السكني صعوداً بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.
وقال إن المحفظة المليارية التي قدمتها هيئة الاستثمار لسوق لتمويل المشاريع عن طريق بيت التمويل الكويتي سترفع من معدلات القطاع وتؤدي إلى زيادة الطلب، كما يتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة قد تتجاوز الـ15 % مع نهاية العام الحالي وأشار إلى أن قطاع العقار التجاري سجل في فبراير تداولات بقيمة بلغت 3.1 مليون دينار، بنسبة تراجع تقدر بـ61 % عن يناير 2011 الذي سجلت تداولاته 7.9 مليون دينار".
وأرجع ضعف القطاع التجاري إلى عدم وجود حركة نمو لدى شركات القطاع الخاص والتي تأثرت بشكل كبير بضعف الفرص في السوق المحلي لاسيما ضعف السيولة وتعثر معظم الشركات نتيجة استمرار تراجع سوق المال .
مصدر الخبر: