المنظومة العقارية تدرج في البورصه في الربع الثالث من عام 2013 و تحقق نمو 7% في أرباحها عن 2010
كشف فيصل العمر نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المنظومة العقارية عن انه سيتم ادراج الشركه بالبورصه في الربع الثاللث 2013 ، مشيرا الى انها ستوزع ارباحا بعد الادراج كل 3 شهور
واضاف العمر ان الشركه تمتلك اصول جيده في الداخل والخارج كما انها تقوم حاليا بدراسه العديد من الفرص العقاريه لتعزيز مكانتها الاقتصاديه والماليه خلال مرحلة ما قبل الادراج . لافتا الى ان الشركه استحوذت على العديد من البنايات وعلى وجة الخصوص مقر المنظومة العقارية الجديد المجاور للمقر الرئيسي لمجموعة الشركات بالسالميه .
وبين ان الشركه حققت زياده في ارباحها خلال عام2010 بلغت 7% مقارنة بما حققته العام 2009 وذلك لسياستها المتحفظه واستثماراتها المتنوعه. مؤكدا على ان الشركة تقدم الحلول والتقيمات العقارية للعديد من الجهات الهامة بالكويت .
واشار الى ان قطاع العقار التجاري سيشهد المزيد من العرض خلال العام الحالي لكنه مع توقف تنفيذ عدد من المشاريع التي كان يتوقع تنفيذها خلال العامين 2010 و 2011 ولم تنفذ نتيجة نقص السيولة في السوق وتعثر بعض الشركات فانة من المتوقع ان يتمكن الطلب المتوافر في السوق من تغطية المساحات المتوفرة تدريجيا الى ان تصل نسب الشواغر الى معدلات مقبولة.
وتناول موقف الجهات الحكومية التي اتجهت خلال الفترة الاخيرة الى الاستفادة من المساحات الشاغرة التي تحتويها الابراج التجارية في العاصمة لا سيما ان اغلب الوزارات لديها طلبات عدة لانشاء مبان جديدة لمؤسساتها ومقراتها المتهالكة لم تنفذ خلال السنوات الماضية.
وقال انه على الحكومة تأجير تلك الابراج لتأمين مبان حديثة للوزارات والجهات الحكومية وتفادي الكلفة الضخمة التي من الممكن ان تتحملها في حال بنائها لمبان جديدة لمؤسساتها وجهاتها الحكومية.
وبين ان هناك امورا عدة ستتضح خلال عام 2011 ستكون اثارها ايجابية على القطاع العقاري خصوصا في ظل المؤشرات الايجابية التي تؤكد ان العام الجديد سيشهد تحركا من قبل البنوك لفتح مجال التمويل للتطوير العقاري من جديد لاسيما انها اقبلت بالفعل على بعض عمليات التمويل خلال العام الحالي بما في ذلك من اثار ايجابية تصب في اتجاه تحريك السوق.
واكد ان استمرار تنفيذ خطة التنمية سيكون له بالغ الاثر الايجابي على السوق العقاري خلال العام المقبل وان الانفاق الحكومي يعتبر الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات ومن بينها القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
واضاف انه لاتزال المنظومة القانونية الحاكمة لأوضاع العقار في الكويت، خاصة الاستثماري والتجاري، تعاني مثالب كثيرة، وخير شاهد على ذلك قانون مشروعات البناء والتشغيل والتحويل الـ B.O.T الذي لم يفعل بالشكل المطلوب ولم تتم الاستفادة منه رغم مرور أكثر من 4 سنوات على صدوره. وبين ان قانوني 8 و9 لسنة 2008، يواجهان صعوبات كبيرة في التطبيق لاسيما فيما يتعلق باستغلال الأراضي الفضاء، إذ يوجد شبه اجماع على ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 من أهم المعوقات التي تواجه السوق العقاري حاليا ذلك انه من الاشكاليات التي تعتري منظومة التشريعات العقارية، انها جاءت بسبب نقص المعلومات وعدم مشاركة الاختصاصيين وغياب الكوادر الفنية مما يصيبها بالضعف والتضارب والغموض وهو ما يجعلها تخرج مشوهة ومتضاربة، والمثال الصارخ على هذه الاشكالية يتمثل، بحسب خبراء عقاريين، في قانوني 8 و9 لسنة 2008 اللذين صدرا لحل مشكلة ارتفاع أسعار القسائم ولكنهما تسببا في ركود بالسوق العقاري بالإضافة إلى عدة مشاكل أخرى ولفت العمر الى انه من الناحية العملية يواجه هذان القانونان صعوبات واشكاليات جمة، يتمثل أهمها في: صعوبة تطبيق أحكام القانونين على بعض الأوضاع والحالات، مثالب تطبيق القانونين بأثر رجعي بما يمس مبدأ العدالة والمساواة، عدم مراعاة القانونين للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة، عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانونين، وعدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة فيهما، وغيرها من التعقيدات والصعوبات والاشكاليات. ومن هنا تأتي دعوة الفعاليات العقارية لايجاد حلول سريعة وعملية لتخطي هذه الصعوبات بما يتيح دور فعال للشركات العقارية في التنمية الإسكانية في البلاد.
أما «مشكلة المشاكل» في نظر المستثمرين والمطورين العقاريين، والتي تحتاج لحلول جذرية فورية، فتتمثل في الندرة الواضحة في الأراضي التي تخصصها الحكومة لأغراض الاستثمار العقاري، حيث قد تتوافر الإمكانيات والقدرات المالية اللازمة والقادرة على تنفيذ مشروعات عقارية تضاهي مثيلاتها في دول الجوار وربما تتفوق عليها، ولكن ندرة الأراضي تقف حجر عثرة أمام ذلك.
المقاصه العقاريه
وقال انه المتأمل أن يساهم تفعيل المقاصة العقارية في إعادة تنظيم السوق العقاري المحلي وفق أسس واضحة ومرتبة، تضمن سلاسة الأداء، وشفافيته، وتحول دون ولوج الدخلاء على السوق الذين يتلاعبون أحيانا بالعرض والطلب ويتسببون في الكثير من السلبيات التي تضر السوق والمتعاملين فيه. و يطالب مستثمرو العقار الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالتدخل الفعال من أجل إزالة جميع اشكال البيروقراطية المعيقة للاستثمار عموما وللاستثمار العقاري على وجه التحديد، بحيث يشمل ذلك التنسيق بين الجهات والهيئات الرسمية المعنية بالاستثمار العقاري مثل بلدية الكويت وفروعها، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والتنسيق بين هذه الجهات والجهات غير الرسمية الممثلة للعقاريين من اتحادات وروابط، بالإضافة إلى تقليص الفترة الزمنية للدورة المستندية.
خطة التنميه
واعتبر أن خطة التنمية التي تمتد لعام 2014 شكلت منعطفا في القطاع العقاري الكويتي، وبالتالي رفعت من مستويات التفاؤل في الأداء العقاري في الكويت بعد سنوات من الركود والاحتقان السوقي، خصوصا بعد تمرير مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة للعقارات في الدولة مثل قانون الوسطاء وممارسي المهنة.
وأشار إلى توقعات اتحاد العقاريين في الكويت بزيادة الطلب والنشاط على السكن الخاص في الفترة المقبلة، لا سيما بعد صدور حكم يؤيد حق البنوك الإسلامية العاملة في البلاد بعمليات تمويل الصفقات العقارية الواقعة ضمن المناطق السكنية. ويلزم الحكم الصادر مؤخراً من محكمة التمييز إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قبول الرهون على عقارات السكن الخاص التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي والبنوك الإسلامية الأخرى، من شأنه إنعاش قطاع العقار السكني الذي عانى ركودا نسبيا في الآونة الأخيرة بسبب ضعف التمويل. وبالتالي فان باب التسهيلات المالية من قبل البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية أصبح مفتوحاً حالياً أمام صفقات العقار السكني ما يسهل على المواطن إيجاد المسكن المناسب له بعد أن أدى ارتفاع الأسعار الكبير في هذا القطاع إلى العزوف عن الشراء.
وقال العمر وبعد طول انتظار قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة بقيمة مليار دينار لشراء الأصول العقارية داخل دولة الكويت، ولعل هذا القرار بوجهة نظرنا يعد من أفضل القرارات التي اتخذت بعد الأزمة المالية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد.
وأضاف ان هذا الإجراء سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع الخاص الكويتي فالشركات متشبعة بعقارات غير مدرة للدخل أو مرتفعة التكلفة، وبالتالي تشكل عبئا ماليا على ميزانية تلك الشركات، وبالتالي التخلص من تلك العقارات يعني مزيدا من المرونة لتلك الشركات في مواجهة المرحلة القادمة، ومن جانب آخر فإن تلك الخطوة إذا ما طبقت بشكل صحيح ستحقق عائدا أفضل وآمنا على المال العام على المديين المتوسط والطويل، ولكن كما ذكرنا بشرط التطبيق الصحيح وذلك من خلال وجود استراتيجية واضحة لعملية الشراء وانتقاء الأصول.
مصدر الخبر: