كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن تأسيس صندوق "الاستثمار النبيل" برأسمال 300 مليون ريال، مشيرة إلى انتقال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وزارة المالية إليها. وتوقع المهندس سامي الحصين نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق صندوق الاستثمار النبيل قريبا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية، مبينا أنه سيمول المشاريع المبتدئة التي ليس لديها قوائم مالية. وأوضح المهندس الحصين لـ "الاقتصادية"، أن تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء في مراحلها النهائية جدا والتي تعد في مرحلة المراجعة لإقرارها، مبينا أنه تم عقد الجمعية وحدد المؤسسين لها ووضع النظام ليتم رفعها لجهات المعنية وهي ثلاث وزارات "التجارة والاستثمار" و"المالية" والعمل والتنمية الاجتماعية" للاعتماد. ولفت إلى أن برنامج كفالة تم انتقاله إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد أن كانت في وزارة المالية، حيث ستسعى الهيئة إلى رفع رأسماله من 580 مليون ريال إلى مليار ريال. وفي سياق متصل، تعتزم منظومة "التجارة والاستثمار" فتح آفاق التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر خمسة محاور رئيسة أولها عبر صندوق الصناديق، وإعادة صياغة تشريعات برنامج "كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" وزيادة رأس ماله، وتأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة، إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها، إضافة لإطلاق خدمات إلكترونية لتمكين رواد الأعمال. ويأتي ذلك ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج التحول الوطني 2020، "خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد. وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن مبادرة "خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تستهدف تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.