قال رئيس مجلس إدارة شركة العربي للوساطة على حيات ان «العربي» حققت العدد من الانجازات خلال العام الماضي فبجانب الإنجازات الإدارية استطاعت الشركة أن تنجح في توفيق أوضاعها وفق قانون رقم 7 لسنة 2010، والخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، بعد صدور رخصة مزوالة النشاط من قبل الهيئة.
وأضاف حيات خلال الجمعية العمومية ان الشركة قامت بتطوير عدد من النظم الداخلية والتي لم تكن بعضها مطبق من خلال السياسات السابقة ليقوم مجلس الإدارة بوضع نظم إدارية متطورة يسعى من خلالها المجلس لتحسين السياسات الإدارية والنظم التي تكفل تحقيق أقصى درجة من المنفعة من موارد وأصول الشركة.
واشار حيات الى ان أن شركات الوساطة حققت خلال العام المالي المنصرم عدة إنجازات تمثلت في جوانب ذات طابع إداري وفني وأخرى لها إنعكاسات إيجابية لإيرادات مميزة تم تحقيقها عبر عام 2013، الذي سجل نمواً واضحاً في ارباح الشركات في معظمها مع تحسن نسبي في موارد الأنشطة المختلفة للشركات العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف حيات أنه في إطار تحديث قوانين الدولة وخاصة بعد صدور قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، سعى مجلس الإدارة إلى جانب الجهاز التنفيذي للشركة إلى توفيق أوضاع الشركة بما يتوافق أيضاً مع متطلبات وقرارات هيئة أسواق المال والتي تحتوي على قواعد الحوكمة على سبيل المثال، لتتمثل مفاهيم جديدة يسعى مجلس إدارة الشركة لتحقيقها وفق المهلة المحددة لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإدارة ومن هذا المنطلق فإن من المقدر أن تواجه الشركة عدداً من المتطلبات الأساسية قد تحتاج إلى رفع معدلات المصاريف الإدارية من أجل تحقيق تلك المنفعة المرسومة.
وشدد حيات على أن الشركة حققت عبر السنوات السابقة عوائد مجزية لحملة الأسهم مما دعم من حقوق المساهمين وتطوره الطبيعي الذي كان لابد أن يأخذ في عين الاعتبار رفع رأس مال الشركة الذي ارتفع منذ عام 1985 عند تأسيس الشركة والذي بدأت به أعمالها بمبلغ وقدره مائة ألف دينار ليصل حتي نهاية 2013 إلى ثلاثة ملاين وخمسائة ألف دينار، وهو الامر الذي دعا مجلس الإدارة إلى أن يقوم بدراسة الفرص الاستثمارية الافضل من أجل توظيف رأس المال واستثماره في النشاط الرئيس إضافة إلى قرار المجلس في إجتماعه الأخير من العام 2013 لتطوير البيئة التكنولوجية للشركة وذلك بشراء البرمجيات المناسبة لتقديم أرقى مستوى من الخدمات في قطاع الوساطة.