أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 163 لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار – تابعة ومملوكة لبنك الكويت الوطني - لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود.

تقرر الترخيص للشركة بتسويق 25,000,000 سهم (فقط خمسة وعشرون مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث والأربعون المحدود (Islamic Leasing and Finance Fund 43 LTD) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وفق بيان الهيئة.

ويكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتكون شركة الوطني للاستثمار وبنك الكويت الوطني الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك، على أن تُحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

وتكون مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة، وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.