تمارس الشركة الأغراض التي أسست من أجلها وفـق أحكام الشـريعة الإسلامية، وهي على النحو التالي:
الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعـية والزراعية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم وصكوك هذه الشركات.
إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها إدارة المحافظ المالية والعقارية.
تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات لحساب الغير.
الوساطة في عمليات التمويل.
القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الإصدارات للأوراق المالية والصكوك التي تصدرها الشركات والهيئات بوظائف أمناء الاستثمار.
التمويل والوساطة في عمليات التجارة المحلية والدولية.
منح التمويل للغير مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح التمويل مع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبـقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط، مع عدم الإخلال بالحظر المقرر بمقتضى القرار الوزاري الصاد بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
القيام بالعمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وصكوك الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية والقيام بعمليات التوريق بكافة أنواعها من بيع وشراء الديون بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة لكل عملية من عمليات التوريق.
القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات.
تعبئة الموارد للتمويل بالإجارة وأن ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع.
استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة لما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها.
تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والمعاملات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى.
إنشاء صناديق الاستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار للصناديق الاستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقاً للقوانين والقرارات السارية في الدولة.
يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيـئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها،على أن يكون ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.