- تقوم الشركة بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والإسكانية والتجارية والبطاقات الائتمانية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وتزويد بنك الكويتي المركزي ومقدمي البيانات والمعلومات من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات والمستخدمين المرخص لهم والعملاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصرح لهم بالاستعلام والحصول على المعلومات والتقارير الائتمانية التي تقدمها الشركة والعملاء الذين تتعلق بهم المعلومات والبيانات ولهم سجلات ائتمانية لدي الشركة وأي جهات أخرى محلية أو أجنبية يوافق عليها بنك الكويت المركزي وكل من له علاقة بأنظمة الابلاغ عن الائتمان والمعلومات الائتمانية وفق أحكام القوانيين المنظمة لنشاط الشركة بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات عن كافة أنواع القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات عند طلب المعلومات، وللشركة في سبيل تنفيذ هذا الغرض استيراد الأجهزة والحسابات الإلكترونية وكذلك أجهزة نظم وحفظ المعلومات والتوابع الخاصة بها.
- تصميم واستيراد وبيع النظم الآلية وتشغيلها وإنشاء وتجهيز وإدارة مراكز العمليات لصالح الشركة فق.
- تكوين قاعدة بيانات ائتمانية من خلال طلب وجمع ومعالجة وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل ائتماني والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونيات عملاء شركات التمويل العقاري وشركات التأمين وجميع أنواع شركات الإجارة والتمويل وشركات السيارات وشركات الاتصالات بالإضافة إلى الجهات الأخرى من مقدمي البيانات والمعلومات ومستخدمي البيانات والمعلومات المنصوص عليها في أحكام القوانيين المنظمة لنشاط الشركة.
- توفير وتقديم جميع خدمات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والابلاغ الائتماني وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون إبداء أية توصيات أو أراء من قبل الشركة تتعلق بمنح الائتمان للعملاء من عدمه وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة وتخويل مجلس إدارة الشركة للقيام بذلك.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعدها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.