على مدار الثلاث سنوات الماضية، زاد عدد المشاركين في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة - منصة OTC في بورصة الكويت. والتي بدأت في عام 2018 (عند انطلاق المنصة) بـ 88 مشاركاً حتى وصل إلى 106 مشاركاً في عام 2021، ومن ضمنها 30 شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن خلال انضمام الشركات إلى منصة OTC في التداول المستمر Hybrid Market استطاعت بعض هذه الشركات الادراج في بورصة الكويت (السوق الرئيسي) لاحقاً كما حدث مع سهم شركة الصفاة للاستثمار، وشركة المنار للإجارة والتمويل، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية التي أثمر تسجيلها في منصة OTC قبل إدراجها في بورصة الكويت بزيادة إلقاء الضوء على المنصة وزيادة التعريف بها، وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على القيمة الإجمالية وحجم الأسهم المتداولة مع استمرار هذا التأثير إلى عام 2021. من جانب آخر فقد انضمت سبع شركات جديدة غير مدرجة إلى منصة OTC في التداول المستمر Hybrid Market، منهم شركتين تم (انسحابهم / الغاء إدراجهم) من بورصة الكويت ليتم تسجيلهم في منصة OTC، وهما شركة أموال الدولية للاستثمار وشركة مجموعة الراي الإعلامية.
وفي العام 2021، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها ما بعد وباء كورونا (كوفيد-19)، شهدت تداولات الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة الكويت أداءً أفضل مقارنة بعام 2020 حيث بلغت قيمة التداولات 170.2 مليون دينار كويتي بزيادة 13.7? عن عام 2020. كما ارتفعت القيمة السوقية لأكبر 20 شركة من حيث قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 46.8?. ويمثل إجمالي رؤوس أموال لـ 106 شركة التي تتداول بنظام Hybrid 2.3 مليار دينار كويتي وتم تداول 97 شركة منهم خلال العام، ومن حيث حجم الأسهم المتداولة، فقد تم تداول 4.65 مليار سهم في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 144? عن حجم التداول في عام 2020 و28.5? عن عام 2019. وتم تداول جميع هذه الأسهم من خلال 5,674 صفقة في عام 2021 أي بنسبة 53? أعلى من عدد الصفقات التي تمت في عام 2019 وأقل بنسبة 46% من عام 2020 الذي كان خلاله يتم تداول سهم شركة بورصة الكويت بالمنصة. وتم تداول 361 شركة غير مدرجة على مدار العام.
وقد كانت لجائحة كورونا (كوفيد–19) وما ترتب عليها من إجراءات احترازية أثارها علي الاقتصاد بشكل عام، فقد قامت بورصة الكويت بوقف التعامل على نظام تداول الاوراق المالية غير المدرجة لمدة ثلاثة أشهر متتالية في عام 2020 خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء. كما أدت آثار الجائحة إلى تغيير ملحوظ في سلوك المستهلك مما أدي الي إعادة تشكيل قطاع التجزئة، وتشجيع التحول الرقمي، وتعزيز التوسع في التجارة الإلكترونية، وبالتالي فقد تم خلق فرص وفرض الاعتماد المتزايد على الأتمتة والتداول في الوقت الفعلي. كما هو الحال مع الشركة المسجلة حديثاً براندات دوت كوم للتجارة الالكترونية - Brandatt، والتي تم تداولها في منصة OTC بعد أن تم تسجيلها في نظام التداول الرسمي على المنصة، هذا وقد أصبح بإمكان المتداول إتمام عمليات التداول الالكتروني من خلال النظام الذي توفره شركة كي آي سي للوساطة المالية لعملائها.
ومن الملاحظ لهذا العام وبعد قرابة عامين من تباطؤ أعمال النشاط الاقتصادي، كان هناك زخماً ملحوظاً على البحث واغتنام الفرص الاستثمارية حيث كان لقطاع الخدمات النصيب الأكبر من التداولات من حيث القيمة وعدد الشركات المتداولة. فقيمة التداول في قطاع الخدمات بلغ اجمالي 88 مليون دينار كويتي، يليه قطاع القابضة بقيمة تداول 51 مليون دينار كويتي وقطاع العقارات بقيمة 13.9 مليون دينار كويتي. ومن بين أكبر عشر صفقات من حيث القيمة كان هناك أربع شركات منهم ضمن قطاع الخدمات مثل شركة التعليم المتحدة بمبلغ 41 مليون دينار كويتي وشركة الدار للهندسة والإنشاءات بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي. لذا، نجد ان قطاع الخدمات ازدادت أهميته علي المنصة وذلك بحسب عدد المشاركين، بالإضافة إلى قيمة وحجم التداول. ومع تزايد الطلب باستمرار من قبل المستهلكين والمستثمرين على قطاع الخدمات، فقد أصبح القطاع يغطي مختلف الأنشطة التجارية والخدمية مثل؛ النقل، والبيع بالتجزئة والتسوق، والتعليم، والرعاية الصحية، والاتصالات، والتسويق، والفنادق.
وختاماً، نجد بأن مرونة عملية التداول من خلال المنصة والشفافية في عرض الأسعار والالتزام بعرض الأسعار الفورية وسهولة وضمان آليه التداول التي فرضها النظام انعكست على ثقة المستثمر وأصبحت تحظى المنصة باهتمام شريحة واسعه من المستثمرين وذلك للبحث عن الفرص الاستثمارية بالإضافة الي كونها أفضل وأسهل وسيله لتخارج المساهمين أو تلبية تطلعاتهم بزيادة رؤوس اموال شركاتهم مع مستثمرين جدد، سواء كانت شركات مساهمة غير مدرجه عائلية أو ناشئة، ومع استمرار الزيادة في زخم السيولة بالسوق الرئيسي وتنوع الفرص وزيادة ثقة المستثمرين وسهولة التداولات على تلك المنصة من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد الشركات المسجلة في منصة OTC في المستقبل القريب، وبالتالي زيادة في حجم وقيمة الأسهم المتداولة خلال الأعوام القادمة. ومن المتوقع أن يؤدي تأثير ما بعد الجائحة إلى خلق المزيد من فرص الاندماج والاستحواذ لخلق بيئة عمل صحية وأكثر تنافسية.