وافقت عمومية شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي غير العادية المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي بناء وتنفيذ وإدارة تشغيل وصيانة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية (أم الهيمان) في دولة الكويت، وللشركة في سبيل إنجازة أعمالها القيام بالأعمال التي تربط بصورة مباشرة بخدمة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية (أم الهيمان) والأعمال المكملة لها وأية أعمال أخرى يتم اسنادها للشركة من قبل وزارة الأشغال العامة، وذلك من خلال القيام بالأعمال التالية:

- معالجة مياه الصرف الصحي.
- إنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات.
- إصلاح وصيانة محطات التقوية والتحكم.
- إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة.
- تشغيل محطات توليد الطاقة المتجددة.
- إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه.
- إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه.
- إنشاء وإقامة وإصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات.
- تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الأنابيب.
- تحسين كفاءة إنتاج وإستهلاك المياه.
- التخلص من مياه المجاري.
- تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـ PPP.
- إصلاح وصيانة أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائية.
- توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
- توزيع الطاقة الكهربائية.
- إصلاح وصيانة الأنابيب والمواسير ما عدا الخاصة بالمباني.
- نقل المياه عبر خطوط الأنابيب.
- إصلاح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة السائلة.
- الهدم.
- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.
- إدارة المشاريع.
- التخزين في المستودعات.
- المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع (عدا المبردة).
- استيراد المواد الكيماوية.
- الأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها.
- تأسيس الشركات أو المشاركة بها مع أخرين لتنفيذ أعمال الشركة.

ولا يجوز أن يترتب على مشاركة الشركة في أي من الأنشطة السابقة، بأن تصنف الشركة كشركة قابضة، أو إنشاء أي التزام على الشركة مشابه لالتزامات الشركات القابضة كما هو منصوص عليه بشكل تفصيلي في الفصل الذي ينظم الشركات القابضة وفقاً لقانون الشركات وتعديلاته.