حدَّثت وزارة التجارة والصناعة آلية إصدار الرخص التجارية، بإضافة ضرورة تسجيل المستفيد الفعلي في إجراءات تأسيس الشركات منذ البداية، خلافاً للآلية المُتبعة قديماً. وطوَّرت ذلك، بإضافة وتسجيل بيانات المستفيد الفعلي عن الشركة قبل بدء إطلاقها، ليكون تحديد المستفيد الفعلي شرطاً أساسياً للتأسيس وإصدار الترخيص التجاري.
من جانب آخر، أفادت الوزارة بأنه يجوز للموظف الحكومي تأسيس شركة، لكن لا يجوز له أن يتولَّى بند الإدارة فيها، باستثناء عضو هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي فقط لأنشطة الاستشارات.