أصدرت هيئة أسواق المال أمس القرار رقم (173) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار المملوكة بالكامل لبنك الكويت الوطني.

تُم الرخصة لتسويق 15,000,000 سهم (فقط خمسة عشر  مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الاسلامي الخامس والأربعون المحدود (Leasing and Finance Fund 45 LTD Islamic)، تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان.

ويكون سعر العرض 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ويتلقى بنك الكويت الوطني وشركة الوطني للاستثمار طلبات الاشتراك، علماً بأن أهداف نظام الاستثمار الجماعي تُحدد بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

وحددت مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

ودعت الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.