أعلنت هيئة أسواق المال أمس الاثنين منح رخصتي تسويق لشركة الوطني للاستثمار.

حيث أصدرت الهيئة قرار رقم (172) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الحادي عشر بالدينار الكويتي المحدود.

ويرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 3,000,000 سهم (فقط ثلاثة مليون سهم) من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الحادي عشر بالدينار الكويتي المحدود  (AND FINANCE 11 (KD) LTD LEASING)تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض ) 100 دينار كويتي( للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

كما يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 75,000,000 سهم (فقط خمسة وسبعون مليون سهم) من أسهم صندوق التمويل العقاري الإسلامي الثالث المحدود (Estate Financing Fund 3 Ltd Islamic Real) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض (10 دولار أمريكي ) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب، وفق القرار رقم (171) لسنة 2025.

وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني.

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، وتبلغ مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة لكل قرار.

وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور القرارين، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القراري كأن لم يكنا.

وطالبت الهيئة الجهات المختصة بتنفيذ القرارين كل فيما يخصهم ويعمل بهم اعتباراً من تاريخ صدورهم ويتم نشرهم في الجريدة الرسمية.