أعلن مجلس إدارة شركة أن ديجيتال سيرفسس القابضة (ش.م.ك.م – قابضة) عن دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، وذلك بمقر الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، ستنعقد الجمعية العمومية المؤجلة يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 في نفس المكان والزمان.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، إلى جانب مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المشار إليها، وكذلك الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه. كما سيجري استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية ذاتها، مع مناقشة ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المشار إليها والمصادقة عليها.
كما يشمل الاجتماع مناقشة تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة خلال سنة 2024 أو تفويض المعاملات المقرر إجراؤها خلال سنة 2025 والمصادقة عليها، إلى جانب بحث الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقًا لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته. وسينظر المساهمون في توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المشار إليها، بالإضافة إلى مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية خلال السنة نفسها. كما يتضمن جدول الأعمال بند انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات (2025 – 2028)، ومناقشة إصدار ترخيص لأعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذيين أو أقاربهم وفقًا لأحكام المادة 199 من قانون الشركات.
وفي الختام، سيبحث الاجتماع استعراض التجاوزات المالية التي تم اكتشافها من قبل مجالس إدارات سابقة والأطراف ذات الصلة، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع الدعاوى الجزائية ضدهم، إلى جانب تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. كما سيتم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.