وافقت عمومية شركة العطايا العالمية الغذائية غير العادية التي عقدت في يوم 19 يونيو 2025 بمقر الشركة على تعديل المادة (1) من نظامها الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس، وذلك على النحو التالي: 

النص قبل التعديل : "تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى شركة العطايا العالمية الغذائية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

النص بعد التعديل: "تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى شركة العطايا العالمية القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

ووافقت على تعديل أنشطتها والأغراض التي أسست من أجلها الشركة، وعليه تم تعديل المادة (4) من نظامها الأساسي والمادة (5) من عقد تأسيسها لتصبح على النحو التالي: 

- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- تملك حقوق المالكية الصناعية من براءات اختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية حقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها.
- مكتب لإدارة أعمال الأنشطة القابضة.
- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدي الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20%.
 - تملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط.
- أنشطة الشركات القابضة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

كما وافقت أيضاً عمومية "العطايا العالمية" على تعديل المادة (21) من نظامها الأساسي لتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون لتصبح كالتالي: "يجتمع مجلس الإدارة (6 مرات) على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناءً على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير".