أعلنت شركة الوطني للوساطة المالية ش.م.ك (مقفلة) عن الانتهاء من إجراءات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك (مقفلة) ("الوطني للاستثمار") وشركة الوطني للوساطة المالية ش.م.ك (مقفلة) ("الوطني للوساطة")، وذلك في إطار عملية الاندماج بطريق الضم بين الشركتين.

ويأتي هذا الإعلان استناداً إلى حكم المادة (2-4) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والمتعلقة بالإعلان عن عمليات الاندماج.

وقد تم التأشير في السجل التجاري لصالح شركة الوطني للاستثمار بصفتها الشركة الدامجة، بينما تُعد شركة الوطني للوساطة الشركة المندمجة، وذلك بعد انقضاء فترة النظر في اعتراضات الدائنين وفقاً لأحكام المادة (258) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأوضحت الشركة أن إجراءات نقل الذمة المالية لشركة الوطني للوساطة (الشركة المندمجة) بكامل أصولها وخصومها إلى شركة الوطني للاستثمار ستبدأ بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ إجراءات الاندماج، وفقاً لما هو وارد في الملحق رقم (1) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته.