أقرت عمومية شركة الوطني للاستثمار غير العادية التي عقدت بتاريخ 20 ابريل 2025، عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية؛ بحيث تكون شركة الوطني للاستثمار هي الشركة الدامجة، وشركة الوطني للوساطة هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل ونسبة مبادلة الأسهم وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.
ووافقت على الاندماج عن طريق الضم بينها وبين شركة الوطني للوساطة المالية وذلك من خلال حل شركة الوطني للوساطة طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.
ووافقت على زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع زيادة عينية بقيمة صافي أصول الشركة المندمجة من 15,620,000 د.ك إلى 16,511,781.500 د.ك، بزيادة عينية قدرها 891,786.500 د.ك (ثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون دينار كويتي وخمسمائة فلس) بما يعادل نسبة زيادة 5.7% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع الحالي، وذلك عن طريق إصدار عدد 8,917,865 سهم (ثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون سهماً) جديداً وذلك بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافاً إليها 1.7 د.ك كعلاوة إصدار، مع تنازل المساهمين الحاليين للشركة الدامجة عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة على أن يتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة الدامجة لمساهمي الشركة المندمجة وبنسبة مبادلة أسهم بواقع 0.1783573 من أسهم الشركة الدامجة مقابل كل سهم واحد من أسهم الشركة المندمجة، وتفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأسمال الشركة وفي تعديل الجدول الزمني في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم.
ووافقت أيضاً عمومية "الوطني للاستثمار" على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: حًدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 16,511,786.500 د.ك (ستة عشر مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) موزعة على 165,117,865 سهم (مائة وخمسة وستون مليوناً ومائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون سهماً) قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.