قررت هيئة أسواق المال منح شركة الخليج كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين مبلغ 7,000,000 د.أ. (فقط سبعة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلغ 1,000,000,000 د.أ. (فقط مليار دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.أ. (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 3,000 د.أ. (فقط ثلاث آلاف دولار أمريكي) وبمضاعفات 10 د.أ. (فقط عشرة دولار أمريكي).

وأن يطرح للاكتتاب 100,000,000 وحدة (فقط مئة مليون وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.أ. (فقط مليار دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مئة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: وشركة الخليج كابيتال للاستثمار، وبنك الخليج، على أن تكون مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر.

وأن يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت، ويجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.

كما أكدت أنه في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت، على أن تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.