تناقش شركة المال للاستثمار في عموميتها غير العادية المقبلة المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، تعديل نص المادة رقم (5) من عقد تأسيسها والمادة رقم (4) من نظامها الأساسي ليصبح بيانهما بعد التعديل كالتالي:
- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة.
- أنشطة الشركات القابضة.
- إدارة الشركة التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأ×رى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- استثمار أموالها في الاتجار بالاسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة.
- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها.
ومناقشة إضافة بند جديد لأغراض الشركة حسب المادة رقم (5) من عقد تأسيسها والمادة رقم (4) من نظامها الأساسي والذي نصه كالتالي: تتقيد الشركة في ممارسة جميع أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أياً من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة خاصة فيما يتعلق بتعامل الشركة بالتمويل والسندات والأوراق المالية.
وتناقش عمومية "المال" المقبلة أيضاً إضافة مادة جديدة رقم (10) لعقد التأسيس ورقم (54) للنظام الأساسي للشركة كما يلي: يكون للشركة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الفقة الأسلامي والمعاملات المالية الإسلامية، ويتم تعيين أعضاء الهيئة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية على هذا التريح وتكون مهمة هذه الهيئة ابداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزام الشركة بمبادئ وتعاليم الشريعة الاسلامية في ممارسة أغراضها وعدم تعارض أعمال الشركة مع هذه الأحكام وتقدم الهيئة تقريرا سنويا للجمعية العامة العادية يتضمن رأيها في مدى توافق اعمال الشركة مع هذه الأحكام وتقدم الهيئة تقريراً سنوياً للجمعية العامة العادية يتضمن رأيها في مدى توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وبيان ما لديها من ملاحظات في هذا الشأن على أن يدرج هذا التقرير السنوي للشركة ويكون رأي الهيئة ملزماً لإدارة الشركة .