طالبت شركات وزارة المالية الشركات المتخلفة عن وقف التمييز المستحقة عليها عن قانون الزكاة والمساهمة العامة وأخيرا ماتتة بأهمية توقفها خلال فترة التوقف عن السرعة.
وأشار إلى «المالية»، حيث اكتشف في كتابها العديد من الشركات، لعدم توقف المبالغ المستحقة عنها، وإلا فلابد من اضطرار الوزارة إلى استكمال التدابير القانونية ضد الشركة المتخلفة.
وأشار إلى أن المطالبين باسم إيماء إلى كتاب الربط وكتاب المستفيدين بالمبالغ، والذي نسعى جاهدين لكل شركة السنة المالية المتخلفة عن السداد. جاء ذلك بعد أن أخطرها الاستثمار الزكاة والمساهمة العامة للسنوات المالية بموجب قانون رقم 46 نهائي 2006 وغير ذلك من أرقام الزكاة ومقفلة في رقم الدولة ولائحتها التنفيذية رقم 58 نهائي 2007 والقواعد والتعليمات التنفيذية بالقرارات الإدارية أرقام 697 نهائيا 2010، و876 نهائيا 2013، والمخططات التنفيذية الداخلية والتحصيل.
وتلاحظ أن «المالية» بينت في إتباعها مبدأ سابق للتدابير المتخذة في ما يتعلق بالشركات المتعثرة أو التي امتناع عن الدفع أو السداد، أنه في حالة عدم احترامها وسداد المستحق لها، تتخذ الوزارة إجراءات الشفافية القانونية عنها.