تأكيداً لسلامة الإجراءات التي اتخذتها وحدة تنظيم التأمين لحماية حقوق حاملي الوثائق وأصحاب المطالبات، أصدر قاضي الإفلاس بتاريخ 26 يونيو الماضي قراره في الطلب المقدم من الوحدة رقم 23/ 2024، شهر إفلاس، بقبول طلب افتتاح إجراءات شهر إفلاس شركة غزال للتأمين.

وقالت الوحدة، في بيان صحافي، إنها اتخذت عدة إجراءات قانونية نحو الشركة، منها تقديم طلب شهر إفلاسها، نظراً لارتكابها عدة مخالفات، بسبب كثرة الشكاوى المقدّمة ضدها، نتيجة لتوقفها عن الدفع وعدم سدادها للتعويضات المستحقة لحملة الوثائق وأصحاب المطالبات، وكذلك تعثّر الشركة وعجز مركزها المالي وعدم إمكانيتها باستمرار أعمالها. وأشارت الوحدة إلى أن إيقاف وحدة التأمين نشاط شركة غزال للتأمين واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى نحوها، قد ساهم في عدم تزايد المطالبات بالتعويضات، وحافظ على حقوق حاملي الوثائق وأصحاب المطالبات.

وأشارت الوحدة إلى أن قرار قاضي الإفلاس قضى بإلغاء جميع وثائق التأمين السارية والصادرة باسم شركة غزال، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبناء عليه، على جميع حاملي الوثائق باسم الشركة ضرورة المبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار وثائق تأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (ضد الغير) جديدة، من شركات تأمين مرخّص لها، وذلك توقياً من تحمّل المسؤولية القانونية الناتجة عن إلغاء الوثيقة.

ودعت الوحدة أصحاب المطالبات والمديونيات ضد شركة غزال للتأمين للتوجه إلى الأمين المعيّن من قاضي الإفلاس، الذي تم تكليفه بحصر أصول الشركة وممتلكاتها لدى كل الجهات العامة والخاصة، وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون ومطالبات الدائنين. ونشرت الوحدة على موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية بيانات الأمين وطرق التواصل معه.

وحرصاً على تحقيق أهدافها، والتي ترمي الى توفير الحماية لحقوق المتعاملين في نشاط التأمين وأخصها حماية حملة الوثائق، أكدت الوحدة أن حقوق حاملي الوثائق خط أحمر، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية نحو الخاضعين لرقابتها، وعلى الأخص شركات التأمين ومكاتب الوساطة، إذا تبيّن وجود تهديد يمسّ حقوق حملة الوثائق، وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة للوحدة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.