تدرس شركة استثمارية كبرى في السوق المالي ميزانيات عدد من الشركات العائلية المتوسطة بهدف تأهيلها وتجهيزها للإدراج في البورصة. 

وقال مصدر مالي، إن هناك صحوة نسبية في قطاع الشركات العائلية من الصف الثاني على صعيد رأس المال، مشيراً إلى أن الشركات تشغيلية وجيدة لكن تحتاج إلى تأهيل زيادة رأس المال وتوفيق بعض الأوضاع على صعيد الأصول وتجهيزها للإدراج. 

وأفادت المصادر بأن هناك نحو 4 شركات تتم دراسة أوضاعها بعمق من جانب فريق استشاري مالي لتحديد المتطلبات كذلك التواصل مع الجهات الرقابية بشأنها لاستطلاع الرأي المبدئي. 

وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن الجهات الرقابية منفتحة على هذا الملف وترحب بتوسعة قاعدة السوق وفقاً للشروط والإجراءات والضوابط المطبقة والمعمول بها خصوصاً أن تنمية السوق من أهم وأبرز المستهدفات التي يتم أخذها في عين الاعتبار لما لذلك من تأثير إيجابي على وزن السوق. 

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن شركات مدرجة لديها بعض الشركات التابعة جاهزة هي الأخرى للإدراج ومؤهلة وتنطبق عليها الشروط بعضها سيجد طريقه للإدراج وكيانات أخرى ستنضوي تحت كيانات مدرجة في عملية غير مباشرة.

إلى ذلك، بينت المصادر أن سلسلة الإدراجات المقبلة ستكون من الحجم المتوسط على صعيد المستويات السعرية، والتي ستناسب شريحة أكبر وقاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد وتستهدف هذه الشركات السوقين الرئيسي 50 والرئيسي. 

على صعيد آخر، أوضحت المصادر بأن السوق مليء بالسيولة التي تبحث عن فرص متجددة وتشغيلية خصوصاً بعد معاناة الأفراد مع الشركات التي تتوقف وتنسحب أو تتعثر ويتم شطبها من السوق حيث إن تجارب المرحلة الماضية كانت مريرة للكثير من المستثمرين مع بعض المجاميع. 

وعملياً بات هامش الربح في الاكتتابات بين 5 إلى 10% قد يرتفع في حالات الأسهم المتوسطة سعرياً التي تتسم بالشعبية وتشهد إقبالاً من الأفراد فيما الأسهم التي يتم تسعيرها على مستويات عالية باتت لا تناسب الأفراد وهم السواد الأعظم من مكونات السوق. 

تاريخياً أثبتت الشركات متوسطة رأس المال نجاحاً كبيراً في الإقبال وتحقيق الأهداف الربحية. 

وفيما يتعلق بعملية تغطية الاكتتابات أفادت المصادر بأن السوق فيه سيولة خاملة بكميات ضخمة تبحث عن تلك الفرص، وهو خيار استثماري يجب توفيره على مدار العام لكن بشرط تقديم شركات تشغيلية موثوقة.