ظهر تحالف بقيادة «بيتك كابيتال» للاستثمار، إحدى شركات بيت التمويل الكويتي، وشركة بيت الاستثمار الخليجي وشركتها التابعة بيت الإعمار في الصورة لأول مرة على خط أزمة شركة لاند العقارية ومساهمين آخرين، أفراد قُصّر يملكون 23.779 في المئة من رأسمال «لاند»، حيث رفضوا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين. 
هذا التحفظ من جانب شركتَي استثمار من الملّاك في الشركة، منذ وقف أسهمها عن التداول في البورصة من جانب هيئة أسواق المال في 22 أغسطس الماضي، له أبعاد كبيرة وخطيرة في ذات الوقت، حيث يفتح هذا التحفّظ الباب على جملة إجراءات لخّصتها مصادر متابعة فيما يلي:
1 - خطوة التحفظ على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة «لاند» من جانب كل من بيت الاستثمار الخليجي وشركته بيت الإعمار الخليجي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، خطوة أولى، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوق الشركات واستثمارها. 
2 - وفقا للقوانين التجارية المنظمة، فإن إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة لاند بحشد أغلبية تملك 54.3 بالمئة لا يعفي مجلس الإدارة من المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوزات أو مسؤوليات، وهذا الأمر ثابت في النشرات التوعوية التي أصدرتها هيئة أسواق المال بعنوان «دور المساهم في مساءلة إدارة الشركات المساهمة»، والتي نصّت على أنه لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية الخاصة بإبراء ذممهم. 
3 - تختلف مساهمات المؤسسات والكيانات عن صغار الأفراد الذين في الغالب لديهم ملكيات متناثرة وليست لديهم قدرات مالية لمجابهة الشركات، خصوصا في ساحات التقاضي، حيث إن تلك المسيرة مكلفة فيما الشركات التي لديها مساهمات تملك إمكانات وقدرات أعلى.
4 - مصادر معنيّة تقول إن وقف أسهم شركة لاند عن التداول يخدم الإدارة والشركة نفسها، فلو كانت أسهمها متداولة كان بالإمكان السيطرة عليها من جانب شركتي الخليجي وبيتك كابيتال ومعالجة الشركة.
5 - أكثر من 4 أشهر مرّت على وقف أسهم الشركة، وصغار المساهمين هم الخاسر الأكبر من تجميد أموالهم، وهذا الملف برغم كل القوانين التي تحفظ الحقوق على المدى البعيد، فإنه رقابيا مطلوب النظر في حلول عاجلة وآنية وسريعة تمكّن الجهات الرقابية من التدخل العاجل والحاسم عند الضرورة وفي بعض الحالات التي تتمادى فيها الشركات وتستهلك وقتا طويلا.
6 - مصادر استثمارية قالت إنه يجب أن تكون هناك حلول على سبيل المثال يتم بموجبها السماح للأفراد بالتخارج وتجميد كل ملكيات كبار المساهمين الذين أتوا بمجلس الإدارة.
 يُذكر أنه يُحسب للجهات الرقابية أنها اكتشفت ملف تسجيل عقارات ب 13.5 مليون دينار بأسماء أطراف ذات صلة، ومن بعدها دخلت الشركة في دوامة الوقف واستقالة مجلس الإدارة، ومن ثم توجّه لخفض رأس المال، بالرغم من أنه لم يمر على إدراجها في السوق سوى عام، حيث أدرجت في 22 أغسطس 2021، وتم إيقافها في 22 أغسطس 2022، في سابقة لم يشهدها السوق المالي منذ التأسيس.
ويتساءل المستثمرون عمّا إذا كان السهم سيبقى موقوفا إلى ما لا نهاية، وتدخل الشركة في دهاليز الشطب وخفض رأس المال وضياع وتبديد أموال الصغار المغلولة أياديهم عن التخارج، في حين أن الضرر أمامهم واقع، وفي المقابل قوانين تحميهم وتضمن حقوقهم لكن بكلفة عليهم، وعلى مدار وقت طويل ومقابل ضياع فرص، فالمستثمر دخل أملا في الربح، ولم يقصد الدخول في نزاعات قضائية للمطالبة بأمواله.