تعقد شركة مجموعة كوت الغذائية عموميتها غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها التالي: الموافقة على تعديل بعض نصوص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
1) الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 6,725,717 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً) إلى مبلغ 6,691,869.500 د.ك (ستة ملايين وستمائة وواحد وتسعين ألفاً وثمانمائة وتسعة وستين ديناراً وخمسمائة فلس) بمقدار 33,847.500 د.ك (ثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعين ديناراً وخمسمائة فلس) عن طريق إلغاء جزء من أسهم الخزينة التي تمتلكها الشركة في رأسمالها يبلغ 338,475 سهماً وذلك من أصل عدد 413,475 سهماً من أسهم الخزينة تمتلكها الشركة ليكون المترصد من أسهم الخزينة عدد 75,000 سهم وفقاً للإجراءات المتبعة لدى هيئة أسواق المال وتفويض رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الطلبات والمستندات من أي طبيعة كانت واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
2) الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (5) من النظام الأساسي، على النحو التالي: وتفويض رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الطلبات والمستندات من أي طبيعة كانت واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (5) من النظام الأساسي ليصبح بيانهما كالتالي:
النص بعد التعديل
"حدد رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,691,869.500 د.ك (ستة ملايين وستمائة وواحد وتسعين ألفاً وثمانمائة وتسعة وستين ديناراً وخمسمائة فلس) موزعاً على 66,918,695 سهماً (ستة وستين مليوناً وتسعمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين سهماً) بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية".
وقالت الشركة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ليعقد الاجتماع المؤجل بتاريخ 6 أبريل 2022 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وما بعدها، ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.