كشفت مصادر مسؤولة عن أن شركة إدارة المرافق العمومية طلبت من مجلس الوزراء إعادة تقييم عقود أملاك الدولة التي تديرها الشركة بحيث تتم إتاحة الفرصة الاستثمارية لمدة 5 سنوات مجانية على ان تتم المحاسبة في السنة السادسة بالقيمة الجديدة بناء على الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال فترة السنوات الخمس.
وذكرت المصادر ان الشركة طلبت ان تعامل مثل شركة المشروعات السياحية بحساب العقود السنوية.
وقالت ان قيمة إيجارات العقود الجديدة التابعة للشركة بناء على المقترح الجديد ستقفز بنسبة تصل إلى 3 أضعاف وفي النهاية ستؤول الى الدولة، وفي المقابل سيصبح مجمل الربح للشركة ضئيلا مقارنة بالسابق.