كشفت مصادر عن ان شركة إدارة المرافق العمومية رصدت ميزانية تقدر بنحو 12 مليون دينار لتنفيذ استراتيجية الشركة وخطة التطوير المستقبلية والتي تمتد فترة تنفيذها من 18 الى 24 شهرا.

وقالت ان شركة إدارة المرافق العمومية تقود عملية تطوير شاملة، وهذا التطوير ضمن منظومة متكاملة وفلسفة واضحة ورؤية محددة قائمة على نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة. وأشارت المصادر إلى ان الشركة تعاقدت مع عددا من المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم استشارات لتنفيذ الاستراتيجية وصياغة خطة أعمال خارطة الطريق، وخلصت نتائج الدراسة الى استقطاب العمالة ذات الخبرات والكفاءات للنهوض بالشركة.

وحول الميزانية المرصودة لعملية تطوير المرافق، قالت المصادر انها تتركز في هدم وإعادة بناء مبنى مواقف مجمع الوزارات بقيمة 3 ملايين دينار، وتطوير سوق الذهب المركزي بقيمة 2 مليون دينار، ومشروع تطوير نظام التحاسب وأنظمة الدخول والخروج في المواقف بقيمة مليون دينار، وصيانة المباني إنشائيا بقيمة 2 مليون دينار، فضلا عن تطوير المباني معماريا من الداخل والخارج بقيمة 2.5 مليون دينار، وأخيرا تطوير المباني لتواكب مبادئ الاستدامة العالمية بقيمة 1.5 مليون دينار.

وذكرت ان نشاطات شركة إدارة المرافق العمومية تتركز في إدارة أملاك الغير واستئجار وتأجير العقارات، وذلك منذ إنشاء الشركة في عام 1982، وفي عام 2015 تمت إضافة نشاط مواقف السيارات وإنشاء مدن سكن عمالية لأغراض الشركة، وفي عام 2021 تمت إضافة نشاط وإنشاء إدارة مساحات تخزينية لأغراض الشركة.

وأشارت المصادر إلى ان «إدارة المرافق» رصدت عددا من المشاكل في حال عدم تطوير المرافق التابعة للشركة لكي تتحقق أهداف ورؤية الشركة لمضاهاة الدول المجاورة والارتقاء بمباني المواقف الحكومية وجعلها قطاعا تنافسيا عالميا، لذلك رأت الشركة انه لابد من إعادة النظر في عقد أملاك الدولة (المواقف بصفة خاصة)، حيث إنه مرتبط بالتعرفة كإيراد أحادي خصوصا مع زيادة أجور العمالة (حراسة - تنظيف..إلخ). ولفتت المصادر إلى انه في ظل عدم أمان استخدام المواقف سيؤدي إلى إغلاقها مما يؤدي إلى أزمات مرورية لا تحمد عقباها خصوصا في قلب العاصمة، ناتجة عن إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة دخولا وخروجا بسبب اضطرار الجمهور لاستخدام الشوارع والطرقات لصف سياراتهم أثناء تواجدهم بالعاصمة، وهو الأمر الذي سيحدث أزمة مرورية في حال عدم تنفيذ تلك المشاريع، حيث قامت الشركة بمخاطبة وزارة المالية أكثر من مرة حول تلك الأمور وغيرها.

كما ان عدم تجديد المباني معماريا من الخارج يؤدي إلى تشوه وتلوث بصري واضح يحد من أهداف وتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتطوير العاصمة.