أصدرت الهيئة العامة للصناعة قراراً بشأن آلية التعاون بينها وبين بنك الكويت الصناعي، حيث وافق القرار للبنك على رهن التراخيص الدائمة والمؤقتة، والحق في الإيجارة للقسائم بأنواعها، وبما يشمل الأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية وبيعها بالمزاد العلني، ضمن عناصر المحل التجاري المرهون طبقاً لقانون التجارة، مع التزام الهيئة بتحويلها للراسي عليه المزاد.

وأضافت المادة الثانية من القرار الإداري رقم 770 لسنة 2021 الموافقة على استثناء "الكويت الصناعي" وشركاته التابعة، في حال رسو المزاد على أي منهم من الشروط والإجراءات المتعلقة بالتمديد والتنازل للغير عن التراخيص الدائمة والمؤقتة وعقود القسائم بأنواعها، وبما يشمل الأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية، على أن يقر المتنازل له بالتزامه باستيفاء كل الشروط والإجراءات والموافقات اللازمة.

وحددت المادة الثالثة أن يستمر العمل بآلية التعاون بين الهيئة "الكويت الصناعي"، وقرارات مجلس الإدارة رقم 4/2018، ورقم 1/2019، ورقم 2/2020، مشيرة إلى أن آلية التعاون جاءت بعد الاطلاع على عدة قوانين، منها القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 22 لسنة 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون وقرارات مجلس الإدارة.