ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة شركة مجموعة عربي القابضة يسعى إلى لقاء مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار بشأن استعراض الخلاف القائم حول مصير حصة الشركة في شركة مستشفيات الضمان الصحي، وسلامة إجراءات تأسيس الشركة.

وقالت المصادر، إن هناك قضايا مرفوعة حالياً مع الأطراف ذات العلاقة بتأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي تتعلق بعدم استيفاء الهيئة العامة للاستثمار إجراءات تأسيس "الضمان" بشهادة رئيس لجنة التأسيس أمام المحكمة.

ووفق المصادر ترى "عربي" أن تسييل حصتها يخالف القانون لأكثر من سبب، وأنه لا يحق لمجلس الإدارة التخلص من المستثمر الاستراتيجي لمجرد وجود خلافات بين الطرفين على أمور قانونية يمكن للمختصين الفصل به عن طريق الامتثال لتنفيذ القانون.

وذكرت أن شركة عربي تعتبر انها لم تدخر جهداً في مخاطبة جهات حكومية أخرى؛ لإيضاح سلامة موقفها القانوني، وإثبات حقوقها ولم يلتفت إليها أحد.

تجدر الإشارة إلى أن "عربي القابضة" كانت قد فازت في 7 يوليو 2013 بمزايدة "الضمان الصحي"؛ إذ قدمت أعلى عرض مالي بلغ آنذاك 66.6 مليون دينار بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بفض مظاريف الشركات المتقدمة للمزايدة، وتقدمت الشركة بالعرض الأعلى لتفوز بحصة المستثمر الاستراتيجي البالغة 26 في المئة.

يُذكر أن هيئة الاستثمار ستحتفظ بحصة الحكومة الكويتية في الشركة الجديدة بنسبة 24 في المئة على أن تطرح 50 في المئة لاحقاً من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي للاكتتاب العام.