عقدت الشركة الوطنية للتأمين التكافلي جمعيتها العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020، التي أعلنت خلالها تحقيق أعلى فائض تأميني في تاريخ الشركة بقيمة 630,511 د.ك، مقارنة بالعجز المحقق عن عام 2019 الذي بلغ 464,134 د.ك.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة في الشركة، محمد الغانم، بأن إجمالي الإشتراكات المكتتبة للعام 2020 بلغ 7,532,584 د. ك، مقابل 6,550,648 د. ك عن عام 2019، بزيادة قدرها 981,936 د. ك، كما بلغت المطالبات المسددة خلال عام 2020 نحو 3,299,194 د.ك، مقارنة بـ 4,209,605 د.ك في نهاية عام 2019 بانخفاض 910,411 د.ك.

وأشار إلى أن البيانات المالية الأولية للشركة عن النصف الأول من عام 2021 تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض تأميني يتجاوز الفائض التأميني المحقق عام 2020.

كما أكد الغانم أن الشركة اتخذت قرارات تحفظية استباقـية لزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنحو 200,998 د. ك، وذلك في ظل جائحة كورونا التي تسببت في تعثّر الكثير من الشركات.

وأضاف أن الشركة الوطنية للتأمين التكافلي اتبعت سياسة ارتكزت علــى الاستثمار في الكفاءات البشرية والعناصر الوطنية، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام والنتائج المحققة، وأشار إلى أن الشركة مستمرة في التطـوير والمواكبة، في ظل التحديات المتسارعة، وتطمح بقوة إلى المزيد من الارتقاء والمنافسة.

وعن أزمة كورونا قال الغانم إن الأزمة غير مسبوقة وشكلت اختبارا حقيقيا استطاعت الشركة التعامل معه بمرونة وكفاءة عالية، وكانت فرصـة ذهبية لنا لتطوير أعمالنا وابتكار المزيد من الحلول، وقد نجحنا من خلالها في أن نكون أقرب من عملائنا عن طريق المنصات الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها، التي باتت تقدّم اليوم تجربة تفاعلية متميزة في التواصل وخدمة العملاء.

وختم الغانم حديثه بأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الجديد 215 لسنـــة 2019 سيساهم دون أدنى شك في تحسيـن بيئة الأعمال وتنظيم سوق التأمين الكويتي والارتقاء به، إضافة إلى ضمان كل الحقوق لجميع الأطراف، سواء كانوا شركات أو حملة وثائق التأمين.