وافقت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة أحجار القابضة والتي تم انعقادها في يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 على توصية مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 4,000,000 د.ك (أربعة مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 2,583,942 د.ك (مليونان وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون دينار كويتي)، وتم ذلك كما يلي:
- مبلغ 1,115,959 د.ك (فقط مليون ومائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون دينار كويتي) لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019.
- توزيع عدد 7,145,237 سهم (سبعة مليون ومائة وخمسة واربعون ألف ومئتان وسبعة وثلاثون سهم) من أسهم شركة أسمنت الشارقة للمساهمين كلاً حسب نسبته في رأس المال بسعر السهم 0.042 يعادل بمبلغ إجمالي 300,099 (فقط ثلاثمائة ألف وتسعة وتسعون دينار كويتي) طبقاً للقيمة الدفترية للسهم المسجلة في دفاتر الشركة كما في 31 ديسمبر 2019 .
وبناءً عليه تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة أيضاً بتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمادة رقم (6) من عقد التأسيس للشركة والتأشير بالسجل التجاري رقم 30/8 بتاريخ 15 أغسطس 2018 لتصبح كالتالي: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 2,583,942 د.ك (مليونان وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون دينار كويتي) موزعة على 25,839,420 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.
كما وافقت عمومية الشركة على تخفيض أعضاء مجلس إدارتها، وبناءً عليه تم تعديل المادة رقم (13) من النظام الأساسي والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لتصبح كما يلي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 3 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الأخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.