كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تعمل حاليا على دراسة ملف إعادة ادراج شركة الصفاة للاستثمار مرة أخرى الى ردهة التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعدما تقرر إلغاء إدراجها في مارس عام 2013.

وأوضحت المصادر أن "الصفاة للاستثمار" قدمت الملف بشكل كامل الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وقامت الأخيرة برفع توصية الى الهيئة بالموافقة على إدراج الشركة وردها للتداول ضمن باقة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة في نوفمبر 2020، على بند إعادة إدراج الشركة في البورصة كخطوة أولى ضمن الترتيبات والإجراءات المحددة لهذا الخصوص، لاسيما بعد ترقية السوق الكويتي إلى مرتبة سوق ناشئ.

وذكرت أن "الصفاة للاستثمار" بذلت جهودا خلال الفترة الماضية في سبيل إعادة إدراج أسهمها في بورصة الكويت، خصوصاً بعد توفيق أوضاع الشركة بما يواكب المتطلبات والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية في هذا الشأن، مشيرة الى أن الشركة لديها أصول تشغيلية متنوعة تؤهلها للمنافسة في السوق.

ولفتت إلى أن الشركة تدرس فرص الاندماج مع كيانات تشغيلية واعدة بما يخدم أهداف تعظيم ومضاعفة حقوق المساهمين في المستقبل.

وبينت أن ملف الشركة يعتبر شبه جاهز، وفي مرحلة دراسته من جانب الهيئة لإصدار الموافقة الخاصة بذلك، لاسيما أن الشركة كانت مدرجة في السابق ومستوفية لكل الشروط الخاصة بالإدراج في البورصة، وحسب الشروط المحددة للإدراج يجب ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، أو ألا يقل عدد مساهميها عن مئتين وخمسة وعشرين مساهما بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحددة وفق البند (1) من هذه المادة.

جدير بالذكر أن نص المادة (2-1) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق- الكتاب الثاني عشر، ينص على أنه عند إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية في البورصة يجب توافر شروط الادراج المنصوص عليها في قواعد البورصة، بالاضافة الى ضرورة أن تتخذ الشركة شكل الشركة المساهمة، وأن تكون أسهمها قابلة للتداول، وألا تكون هناك أي قيود من شأنها حجب جميع الأسهم عن التداول أو انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين.